به گزارش نبض وطن به نقل از روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد.
در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تشخیص مصلحت مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است، در دستور کار خود قرار داد.
ابتدا قدرت‌الله رحمانی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع توضیحاتی از روند بررسی این طرح در این کمیسیون ارائه کرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به فضاسازی‌ها در خصوص بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار نظرها اظهار کرد: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است، اشکال شرعی وجود داشت که باید برای آن مصلحت‌سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد، اما ثبت نشده است، باطل نیست. مصلحت‌سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه‌ای است تا بیش از آن چه که مصلحت اقتضا می‌کند، مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.
وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه من، نه مجمع و نه شورای نگهبان به‌طور مطلق اعتبار اسناد غیررسمی را فی حد ذاته تأیید نکرده‌ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضائی می‌تواند اسناد غیررسمی را نپذیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت‌سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت‌سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، عضو مجمع و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع نیز در این خصوص و با انتقاد از وضع موجود و مشکلات پیش آمده، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضائی، مربوط به اسناد عادی بوده است.
وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع افزود: این کمیسیون جلسات متعددی با حضور کارشناسان خبره از دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان برگزار کرده است، حتی در جلسه‌ای شخص رئیس مجمع حضور داشت و به بررسی دقیق و علمی موضوع پرداخته شده است. پیشنهادهای جامع با اشراف کامل بر موضوع و با در نظر گرفتن جوانب امر و نگاه مصلحتی، تدوین شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای بر تعریف سازوکاری متقن و دقیق برای رسمی شدن ثبت اسناد اموال غیرمنقول تاکید کرد.
پس از آن تعدادی از اعضای مجمع به بحث در کلیات پرداختند و ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جلسه آینده مجمع موکول شد.
در ادامه جلسه بررسی بند «ج» ماده ۹ طرح بانک مرکزی که بر اساس مصوبه مجمع در بند «الف» ماده ۷ اصلاح آن ضرورت داشت، در دستور قرار گرفت که بعد از توضیحات محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع و بیان گزارش کارشناسی و جمع‌بندی این کمیسیون، اعضای مجمع به اصلاح آن رأی مثبت دادند.
سپس بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳ این طرح مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی و واگذاری رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک مرکزی به شورای تخلفات اداری بانک، اصلاح این بندها از ماده ۲۳ ضروری بود، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
در ادامه جلسه ماده ۴۳ طرح بانک مرکزی که حسب مصوبه مجمع در ماده ۱۸ باید مورد اصلاح قرار گیرد، در دستور رسیدگی قرار گرفت، که اعضا با اصلاحاتی رأی به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع دادند.
این ماده طبق مصوبه مجمع بیان می‌کند: «بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی مصوب هیئت عالی در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌های پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.»
در ادامه جلسه ماده ۶۷ طرح بانک مرکزی که بر اساس تصویب ماده ۲۲ این طرح توسط مجمع، ضرورت اصلاح داشت، مورد بررسی قرار گرفت که بعد از بیان نظرات برخی اعضا، این ماده برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر به کمسیون اقتصادی مجمع برگشت داده شد.
