به گزارش نبض وطن به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شامگاه سه‌شنبه، دوم آبان‌ماه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۹۹ این لایحه را با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در جریان بررسی این بند حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مخالفت با آن، گفت: در متن این بند از عبارت «تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱» استفاده شده است، چگونه می‌توان در برنامه هفتم به قانونی استناد کرد که اعتبار ندارد.
همچنین البرز حسینی در موافقت با این طرح، اظهار کرد: در حال حاضر برخی مواد معدنی از کشور خارج و در سایر کشورها به محصولاتی تبدیل می‌شود که در این بند به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی هستیم.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره این بند، گفت: ما این بند را به قانونی ارجاع دادیم که منقضی شده است که باید اصلاح شود، از سوی دیگر عوارض نیم درصدی برای آن تعیین شده این در حالی است که برای برخی کالاها عوارض بیش از این میزان داریم که باید به این موضوع توجه شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز، گفت: در این بند فهرست تصویب‌نامه هیئت وزیران باید مجدداً به تصویب این هیئت برسد، زیرا برای سال ۱۴۰۱ است.
در بند (پ) ماده ۹۹ لایحه مذکور آمده است: «به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد (%۰,۵) از ارزش صادراتی آن‌ها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی، با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (%۵۰) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.»
