به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز _دوشنبه، بیستم شهریورماه_ در سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، به تشریح فلسفه راهپیمایی اربعین و توجه و اشتیاق انسان‌های پاک فطرت به وجود مقدس امام حسین (ع) پرداخت و اظهار کرد: راهپیمایی اربعین که مایه سربلندی و عزت مسلمین است به جلوه و مظهرِ تام و تمامِ همدلی، یک‌رنگی، ایثار، تعاون، فداکاری و خستگی‌ناپذیری عاشقان آل‌الله تبدیل شده است؛ به نظر ضروری می‌رسد که یک مرجع و نهادی متولی جمع‌بندی و ثبت و ضبط ابعاد متکثر و وقایع و شکوه بی‌نظیر راهپیمایی اربعین شود و این شکوه و عظمت را به درستی و جامعیت به سمع و نظر جهانیان برساند تا از این طریق انسان‌های پاک سرشت با حقیقت اربعین آشنا شوند؛ در این زمینه می‌توان از ظرفیت ابزارهای نوین و رسانه‌ها نیز بهره گرفت.
وی از همه مسئولان امر در ایران و عراق به سبب تلاش برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین و تأمین امنیت زوار قدردانی کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای شهریورماه که در طول نهضت اسلامی مردم ایران قبل و بعد از انقلاب، شربت شیرین و گوارای شهادت را نوشیده‌اند، وظیفه سنگین و خطیر مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی را نسبت به شهدا و مردم یادآوری کرد و گفت: ما امروز به معنای واقعی کلمه باید دادسِتان مردم، به‌ویژه مظلومان و محرومان باشیم؛ باید در راستای حمایت از مظلومان و محرومان از جایگاه و اختیارات قانونی خود بهره بگیریم؛ باید برای صیانت و دفاع از حقوق عامه به‌ویژه حقوق محرومان نهایت تلاش را به‌کار گیریم؛ باید بدون تبعیض و ملاحظه با فساد و مفسد در هر مقام و جایگاهی که است مقابله و مبارزه کنیم؛ البته ضروری است توجه داشت که باید با مفسد مقابله کنیم نه اینکه فردِ مفسد را اشتباه تشخیص دهیم.
وی تصریح کرد: مردم از ما توقعات به حقی دارند؛ ممکن است نتوانیم در تمام ابعاد و به صورت جامع و کامل و آن طور که شایسته مردم است چه به صورت ایجابی و چه به صورت سلبی، توقعات مردم را برآورده کنیم، اما باید در این مسیر نهایت تلاش و کوشش خود را به کار ببندیم و به سایر قوا نیز یاری رسانیم؛ مردم از ما به حق توقع دارند که با فساد و مفسد و مظاهر مختلف ناهنجاری‌ها مبارزه کنیم و عدالت اجتماعی را تحقق بخشیم؛ مشاهده برخی مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی موجب ناراحتی و تکدر خاطر مردم می‌شود و ما در راستای مقابله با این مفاسد و ناهنجاری‌ها وظیفه و مسئولیت داریم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: همانطور که در گذشته هم بارها تاکید کرده‌ام، مسئولان قضائی ذی‌ربط و دادستان‌های ما باید از ظرفیت قوانین موجود در راستای مقابله با ناهنجاری‌ها نهایت استفاده را ببرند و در این راستا از ضابطان مطالبه داشته باشند.
وی در ادامه به مبحث مهم نوع رفتار با مردم اشاره کرد و گفت: تکریم مردم فقط منحصر به حُسن خلق در مواجهه با آن‌ها نیست؛ اگر چه یک مسئول قضائی باید در مواجهه با مردم، حُسن خلق داشته باشد و در کلام و نوشتارش اصل تکریم مردم و ارباب رجوع را مراعات کند، اما موضوع مهم دیگر آن است که ما با اهتمام خود در اجرای قانون و مبارزه با فساد و ناهنجاری‌ها، تکریم مردم را در عمل به اثبات برسانیم و از این طریق منشأ امیدآفرینی باشیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه قوه عمل است؛ ما نمی‌خواهیم کار شعاری و تبلیغاتی کنیم، می‌خواهیم کار امیدآفرین کنیم؛ می‌خواهیم در نتیجه‌ی کار و عمل ما مردم احساس کنند که حامی آن‌ها و بیت‌المال هستیم و جلوی فساد و مفسد را سد می‌کنیم.
وی با ذکر مصادیقی از اقدامات دستگاه قضا در راستای صیانت از بیت‌المال، ادامه داد: امروز نیاز مردم و کشور به کالاهای استراتژیک و برخی محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه به لحاظ ارزی در این قضیه وجود دارد، موضوع مهم و قابل توجهی است؛ مشاهده می‌شود یک کالای اساسی که علی‌رغم محدودیت‌های موجود وارد کشور شده، در طول چند ماه در کشتی‌ها یا انبارها می‌ماند و تخلیه و ترخیص نمی‌شود و درنهایت فاسد می‌شود؛ ورود قوه قضائیه و همکاری دولت در این زمینه و موارد مشابه، از نمونه‌ها و مصادیق کار و اقدام عملیاتی در راستای صیانت از بیت‌المال و امیدآفرینی برای مردم است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در اهواز یک کالایی که به شدت مورد نیاز کشور است، مدت‌ها به سبب مشکلاتی ترخیص نشده بود که در نتیجه ورود دستگاه قضائی و با همراهی دولت، کارِ ترخیص این محموله ضروری انجام گرفت؛ در همدان نیز دستورات مقتضی را برای تعیین تکلیف ۱۳ هزار تن نهاده استراتژیک در معرض فساد در سیلوی پشتیبانی امور دام شهرستان اسدآباد صادر کردیم.
وی افزود: اعلام شد که بیش از ۸۸۰ تن کالای سریع‌الفساد و تاریخ گذشته و متروکه موجود در گمرک‌های تهران با ورود دستگاه قضا تعیین تکلیف شد؛ در این رابطه باید پرسید که چرا در ترخیص و توزیع این مقدار کالا (هر چند در زمره نیازهای ضروری کشور نبوده است) اقدامات مقتضی و قانونی در موعد مقرر صورت نگرفته و موجبات فاسد شدن آن‌ها فراهم آمده است، این قبیل موضوعات، در زمره موارد و مصادیقی است که تعیین تکلیف و به سرانجام رساندن آن‌ها برای مردم مایه امید و دلگرمی است، بنابراین باید بر روی این قبیل موضوعات متمرکز شویم.
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از موارد و مصادیق امیدبخشی به مردم را صدور احکام مجازات متناسب در محاکم دانست و گفت: احکام مجازاتی که در محاکم صادر می‌شوند باید با جرم، آثار جرم، ضرر و زیان‌های ناشی از جرم و خسارت‌هایی که به واسطه آن جرم به اعتماد مردم وارد شده است، متناسب باشد؛ از سوی دیگر نباید در مواردی که ضروری نیست برای فرد محکوم، مجازات سنگین در نظر بگیریم یا در مواجهه با متهمان، رفتار و اعمال غیرمنطبق با قانون داشته باشیم؛ رعایت این موارد و ملاحظات از مصادیق امیدآفرینی برای مردم است و ما باید نسبت به آن‌ها اهتمام داشته باشیم.
دستگیری فردی در یکی از شهرهای استان لرستان که به دروغ مدعی بود «مشاور» یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه است
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از دستگیری فردی در یکی از شهرهای استان لرستان خبر داد که به دروغ مدعی بود «مشاور» یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه است.
وی افزود: این فرد که به دروغ ادعا می‌کرد حکم مشاور یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه را دارا است، با وعده دروغ تخفیف حکم به خانواده‌های متهمان، اقدام به دریافت وجه از آن‌ها می‌کرد؛ پس از رسیدگی‌های صورت گرفته در محکمه، این فرد به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه یکی از راهکارهای سند تحول قضائی برای انتخاب عادلانه کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی را «قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان» دانست و اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای تحقق این منظور از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد؛ این سامانه به صورت انفرادی یا هیئت بر اساس تعداد کارهایی که به کارشناسان ارجاع می‌شود، در ۹۰ رشته کارشناسی و صلاحیت جغرافیایی، اقدام به انتخاب کارشناسان می‌کند.
وی با اشاره به مهیا شدن شرایط انتخاب عادلانه کارشناسان در این سامانه افزود: در سامانه مذکور، کارشناسی که در گذشته پرونده‌های بیشتری به او ارجاع شده، شانس پایین‌تری برای ارجاع پرونده‌های جدید خواهد داشت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه دادگستری استان یزد با استفاده ۵۴ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناس، یکی از دادگستری‌های شاخص کشور در این زمینه محسوب می‌شود، تصریح کرد: استان‌های خراسان جنوبی، یزد و سمنان نیز در این حوزه جزو استان‌های پیشتاز هستند و درصد قابل توجهی از پرونده‌های نیازمند کار کارشناسی را از طریق این سامانه به کارشناسان ارجاع می‌دهند.
