به گزارش نبض وطن به نقل از میزان، حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری اظهار کرد: حکم ابطال انتصاب “میثم لطیفی” در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست جمهوری بود که اگر این ایراد برطرف شود، دیگر مانع قانونی نیز وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر از این رأی دیوان عدالت اداری، این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که اینگونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رأی دیوان ذکر شده مرتفع شود، دولت می‌تواند از وجود وی استفاده کند.
این در حالی است که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی در خصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و در خصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ در خصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رأی دهند.
