به گزارش خبرنگار نبض وطن، عباس کرمی با بیان اینکه طی یکسال گذشته شاهد گلایه اصناف به دلیل رشد میزان مالیات پرداختی آنها هستیم، اظهار کرد: موضوع مالیات در شهرهای مختلف ایران از جمله شهرهای شهرستان لنجان طی دو سال گذشته به محلی برای انتقاد اصناف تبدیل شده چراکه میزان سهمی که در زمینه احصای مالیات برای دو سال گذشته برای آنان در نظر گرفته شده رشد بسیاری در مقایسه با سال‌های قبل دارد.
وی افزود: طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی از جمله اصلاحات سال ۱۳۹۴، تعیین مالیات صرفاً بر اساس احراز درآمد و تحقق آن بوده و به شرح مواد ۹۳ از همین قانون تشخیص مالیات، دایر مدار درآمد است، که پس از کسر هزینه‌ها و معافیت‌ها مابقی آن مشمول مالیات بر درآمد حسب مورد خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با بیان اینکه در تشخیص مالیات، مستندات باید اقناعی و غیر قابل خدشه باشند، تصریح کرد: تاکید بر رعایت قانون و مقررات از جمله رعایت قاعده بیان و عدم ایجاد تکلیف مالایطاق و همچنین عدم احتساب صرف تراکنش‌های بانکی به عنوان درآمد است.
وی ادامه داد: تراکنش‌ها صرفاً حکایت از عملیات بانکی دارد که به شرح بند ۱۸ دستورالعمل اخیر نیز رفع تعرض از مؤدی در صورت اعلام منشأ غیر درآمدی تراکنش‌ها به عنوان حکم قانونی مورد تاکید قرار گرفته است.
کرمی با بیان اینکه امروز گردش حساب بانکی را یکی از دلایل غیر قابل انکار می‌دانند، اضافه کرد: با توجه به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.
وی عنوان کرد: طی سال‌های گذشته فعالیت اصناف به دلایل مختلف از جمله تورم، شیوع کرونا، مشکلات مربوط به تحریم و سایر فشارهای مالی ایجادشده، دوران سخت و دشواری را در حال سپری کردن هستند و افزایش مالیات در نظر گرفته شده برای اصناف خطر تعطیلی واحدهای صنفی را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه براساس گزارشات ارائه شده در جلسات برای بیش از ۹۹ درصد از پرونده‌های مالیاتی شهرستان براساس اطلاعات خرید و فروش تصمیم‌گیری شده‌اند، اظهار کرد: اصناف معتقدند مالیات باید از سوی آنان پرداخت شود، اما باید ضمن در نظر گرفتن شرایط بازار، ساز و کارهای مربوط به دریافت مالیات نیز عادلانه و منصفانه باشد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان خاطرنشان کرد: اتاق اصناف شهرستان لنجان طی مدت گذشته تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا ضمن انتقال مشکلات اصناف به نهادهای دولتی، اداره امور مالیاتی شهرستان و… انتظارات به حق اصناف را پیگیری کند و امیدواریم تدابیر لازم در این خصوص از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ شود.
وی یادآور شد: معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۱، ۳۹۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده که با توجه به شاخص تورم، افزایش هزینه‌های کسب و کار و همچنین افزایش هزینه زندگی نیاز است سقف معافیت‌های مالیاتی نیز افزایش پیدا کند و یا درصد سود در نظر گرفته شده برای مشاغل مختلف کاهش پیدا کند چرا که سود در نظر گرفته برای برخی مشاغل بسیار بالا بوده و نیاز است سازمان امور مالیاتی دراین خصوص با انجام اقدامات کارشناسی در مسیر کاهش سود در نظر گرفته شده حرکت کنند.
کرمی گفت: با توجه به اهمیت موضوع پرداخت مالیات و افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی گره گشای در این حوزه، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان لنجان تصمیم گرفت با استفاده از ظرفیت کارشناسان با برگزاری دوره‌های آموزشی در مسیر افزایش دانش و مهارت‌های تخصصی اعضای زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی این شهرستان با محوریت مباحث مالیاتی حرکت کند.
وی متذکر شد: دوره‌های توانمندسازی مالیاتی با هدف ارتقاء سطح دانش اعضای اتحادیه کافی نت به منظور تنظیم اظهارنامه مالیاتی صحیح و متناسب با فعالیت فعالان اقتصادی جهت جلوگیری از زیان های ناشی از کتمان مالیاتی و همچنین زیان‌های ناشی از اعمال ضرائب ناصحیح اینتاکد، بهره مندی فعالان اقتصادی و اعضا اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق اصناف از مشاوره متخصصین امر دادرسی مالیاتی و وکالت مالیاتی با هدف استفاده از ظرفیت های قانونی و پیشگیری از زیان‌های جبران ناپذیر، یشگیری از اعمال ضرائب مالیاتی بالا جهت فعالان اقتصادی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی جهت کاهش مالیات به میزان واقعی، آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی جهت آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی متناسب با هر گروه شغلی، ارتقاء سطح دانش اعضای هیئت‌های حل اختلاف در راستای دفاع به حق از مودیان مالیاتی و… به مرحله اجرا رسید.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان تاکید کرد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور، نیز صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأموران مالیاتی است و نه مؤدیان و بر مبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم در خصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود.
