به گزارش نبض وطن، نمایندگان در جلسه علنی امروز – سه‌شنبه، نوزدهم اردیبهشت‌ماه – مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح اصلاح بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ۱۸۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی به عنوان متقاضی دو فوریت اصلاح این بند از قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: اعتقاد ما بر این بود که مصوبه سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه اجرایی خواهد شد اما مصوبه سازمان برای شهرها و روستاها، همچنین راه‌های اصلی آسفالت و قیر نمی‌شود از این رو خواستار مصوبه مجلس هستیم.
سیدکاظم دلخوش اباتری ادامه داد: طبق قانون ۲۰ هزار میلیارد تومان برای قیر رایگان در نظر گرفته شد که یا باید نقداً پرداخت شود یا بر اساس بند (ب) و (ی) قانون بودجه ۱۴۰۲ صورت گیرد. با این شرایط قیمت قیر در سال جدید در هر تن ۲۰ میلیون تومان خواهد شد، با اصلاح بند (ک) و مقداری ویرایش ۲۰ هزار میلیارد برای قیر در نظر گرفته شده است که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: اصلاح بند (ک) برای کشور قیر و آسفالت می‌شود و مازاد آن در اختیار پالایشگاه شرکت ملی نفت ایران وجود دارد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین مخالف تقاضای دوفوریت رسیدگی به طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درباره قیر خاطرنشان کرد: ده‌ها طرح دوفوریتی در نوبت بررسی قرار دارد که یکی از این طرح‌ها که از آن مطلع بوده و در کمیسیون صنایع قرار دارد طرحی برای ناترازی گاز و مشکلات جدی آن است که بیش از ۳ ماه از آن گذشته اما در نوبت بررسی قرار نگرفته است، به همین دلیل اصرار ما برای شفایت در هیأت رئیسه است.
مالک شریعتی نیاسر با اشاره به جمع‌آوری امضاهایی برای رأی دادن نمایندگان به نامزدهای هیئت رئیسه یادآور شد: چگونه امروز صبح درخواست دوفوریت برای طرحی صورت می‌گیرد و همین امروز موضوع آن مطرح می‌شود از این رو باید شفاف شود که این اولویت بندی‌ها بر چه اساسی است.
وی در ادامه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۱۲ تاکید کرد: زمانی که مجمع تشخیص مصلحت، به غلط یا درست تصمیم را در موضوع اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌گیرد، مجلس نمی‌تواند دوباره به آن ورود پیدا کرده و مورد اصلاح قرار دهد بنابراین این موضوع خلاف قانون اساسی است، از سوی دیگر وزیر نیز در خصوص این قانون اعلام کرده که نمی‌تواند آن را اجرا کند.
