به گزارش نبض وطن به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز _ پنجشنبه بیست‌ونهم دی _ در دهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و ضمن شنیدن گزارش عملکرد بخش‌های مختلف این وزارتخانه، رهنمودها و راهکارهای مهمی برای ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های این وزارتخانه ارائه کرد.
وی در این جلسه با اشاره به ارتباط گسترده مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مردم و بدنه اجتماعی، نقش این وزارتخانه را در عدالت‌محوری و عدالت‌گستری و مردم‌پایه کردن اقتصاد مهم توصیف کرد.
رئیس‌جمهور تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال را از ماموریت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و از مسئولان این وزارتخانه خواست برای تحقق عدالت در عرصه اشتغال، با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در زمینه اشتغال، بستری فراهم کنند تا اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی و همچنین توانمندی و مهارت کارجویان به‌صورت شفاف در آن درج شود، تا هم کارجویان و هم متقاضیان نیروی کار نیازهای خود را از این راه تامین کنند.
رئیسی تلاش موثر و موفق در زمینه اشتغال‌آفرینی را از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی مطرح و خاطرنشان کرد: با توجه به کندی در اجرای اسناد بالادستی و قوانین طی سالیان گذشته، آنچه در حال حاضر ضرورت دارد به‌ثمر نشستن مصوبات موجود است؛ بنابراین مسئولان مرتبط با اشتغال‌آفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید توان خود را برای اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی اشتغال و دستگاه‌های مرتبط به‌کار گیرند.
وی تامین سالانه یک میلیون شغل را نیاز ضروری کشور و تکلیف قانونی دولت‌ها دانست و افزود: عقب‌ماندگی در تامین این نیاز در سال‌های گذشته، ضرورت تلاش بیشتر برای ایجاد اشتغال به‌ویژه تامین شغل برای دانش‌آموختگان دانشگاهی را بیشتر کرده که البته دولت سیزدهم گام‌های موثری در این زمینه برداشته است.
افزایش مهارت‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌ها در آموزش و پرورش، توجه به تولیدات دانش‌بنیان و همچنین تمرکز بر توسعه صنایع سبک به‌جای توسعه صنایع سرمایه‌بر و دیربازده، از دیگر توصیه‌های رئیسی به مسئولان در زمینه اشتغال‌زایی بود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش فعال‌سازی بخش تعاون به‌عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور را از ماموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار کرد: فعالیت تعاونی‌ها در عرصه‌های مسکن، کشاورزی و تولید می‌تواند منشأ اثرات بزرگ اجتماعی و اقتصادی باشد.
وی پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای را ماموریت دیگر وزارت تعاون مطرح و تصریح کرد: وجود ناترازی در عملکرد این صندوق‌ها موضوع نگران‌کننده‌ای است، اما خوشبختانه در این دولت گام‌هایی عملی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شده است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، راهکارهایی برای تسریع در رفع ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی طراحی کردیم که امیدواریم با همکاری نمایندگان محترم مجلس تصویب و اجرا شود، از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست اصلاحات سنجه‌ای صندوق‌های بازنشستگی را بدون رودربایستی دنبال کنند.
رئیسی با تاکید بر ضرورت تکریم اقشار زیر پوشش بخش‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مسئولان این وزارتخانه خواست با ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، زمینه شناسایی افراد نیازمند را فراهم کنند تا حمایت‌ها با حفظ شأن، کرامت و احترام آنان صورت گیرد و از سوی دیگر، تلاش شود درباره افرادی که توان کار دارند، توانمندسازی، جایگزین پرداخت کمک‌های مالی شود.
وی با اظهار رضایت از گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مدیران بخش‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازجمله در زمینه اصلاح و تحول در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی خاطرنشان کرد: این گزارش‌های امیدبخش به اطلاع مردم رسانده شده و هرجا که رفع مشکلات به مشارکت و همکاری مردم نیاز دارد، موضوع با آن‌ها در میان گذاشته شود.
رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش از مسئولان وزارت تعاون خواست با تبدیل سهام مدیریتی دولت در شرکت‌های زیر پوشش به سهام غیرمدیریتی و واگذاری امور به مدیران کارآمد، کیفیت و بهره‌وری را در شرکت‌های تابعه ارتقا دهند.
ضرورت نظارت بیشتر بر انضباط‌بخشی به منابع و مصارف و انتصاب افراد در شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیر پوشش بر اساس توانمندی‌ها و صلاحیت‌های افراد، از دیگر تاکیدات رئیس‌جمهور در این جلسه بود.
رئیسی ایجاد تحول بر مبنای نگاه عدالت‌محور و کار جهادی را انتظار مردم از دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: ایجاد تحول در یک سازمان اداری با کار عادی و معمولی ممکن نیست. مسئولان بدانند که رسیدگی به خواسته‌ها و عمل به انتظارات مردم آزمون بزرگی برای آن‌هاست.
رئیس‌جمهور با تاکید بر این نکته که سازمان تامین اجتماعی نباید حیاط خلوت دولت‌ها محسوب شود، خاطرنشان کرد: حل مسائل کارگری و کارفرمایی و تولید در گرو نگاه همه‌جانبه به مسائل مختلف هر یک از این عرصه‌هاست و نگاه یک‌سویه به مشکلات یکی از بخش‌ها، فقط مشکلات را بیشتر می‌کند.
