به گزارش نبض وطن به نقل از تسنیم، محمد محسنی ظهر امروز در جلسه هم‌اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با رسانه‌ها، با بیان اینکه بر اساس اصل ۵۶ا قانون اساسی کشور، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین جزو وظایف قوه قضائیه است،اظهار داشت: قوه قضائیه از ابتدای دهه نود به اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیشتر ورود کرد و تلاش شد تا برای پیشگیری و اصلاح مجرمین به صورت عملی و علمی برخورد شود.
وی افزود: در همین راستا ابتدا ستاد حفاظت اجتماعی شکل گرفت و بعدها این ستاد یه شکل یک معاونت در تشکیلات قوه قضائیه شروع به کار کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: نگاه ما بیشتر به آینده است و ورود به مباحث اساسی و پیشگیری از کلیشه‌ها را در دستور کار قرار دادیم و بر اساس این رویکرد، برنامه‌ها و گام‌های عملی در سر فصل‌های مختلفی پیش‌بینی می‌شود.
وی در تشریح اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان، گفت: در همین مدت محدود به حوزه میراث فرهنگی و ترک فعل‌هایی که باید انجام شود، ورود کردیم و برای صیانت از میراث فرهنگی استان با دستگاه متولی همکاری کرده و درصورت بروز کم‌کاری و تخلف ارگان مربوطه، از ظرفیت دستگاه قضائی برای برخورد با متخلف استفاده خواهیم کرد.
ایجاد ۵۵ کارگاه برای بازاجتماعی کردن مجرمین
محسنی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از سرقت، بیان کرد: در حوزه پیشگیری از سرقت دستگاه‌های متعددی، به عنوان متولی فعالیت دارند و قوه قضائیه برای انسجام‌بخشی و جلوگیری از موازی‌کاری قرارگاه تشکیل داده و هدف‌گذاری‌های مختلفی درمورد بزهکار، بزه‌دیده و در معرض بزه انجام داد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی شود.
وی با بیان اینکه مشکلات اجتماعی و اقتصادی عامل برخی از جرائم است، افزود: سیاست قوه قضائیه در برخورد با این دسته از بزهکاران در راستای بازاجتماعی کردن آنها است و بر همین اساس ۵۵ کارگاه مختلف برای بازاجتماعی کردن بزهکاران سرقت اولی تشکیل داده‌ایم.
پایین بودن هزینه جرم، عامل تکرار سرقت‌ها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: متاسفانه پایین بودن هزینه ارتکاب جرم و بالا بودن منافع، باعث ترغیب بزهکار برای ارتکاب سرقت‌های بعدی است و در برخورد با این موارد، اقدامات بازدارندگی اثربخشی زیادی ندارند و سیاست قوه قضائیه در مقابل این دسته از بزهکاران بر کنترل و برخورد قاطع و اعمال مجازات‌های حداکثری استوار است.
وی با تاکید بر لزوم حمایت و آگاه‌سازی افراد در معرض بزه و یا بزه‌دیده، گفت: نهادهای دولتی، شرکت‌‌ها و صنوف مختلف و منازل جزو اقشار مختلف در معرض بزه و یا بزه دیده هستند.
محسنی با بیان اینکه در شش ماه نخست سال به طور مستمر با فروشندگان مواد مخدر برخورد کرده‌ایم، افزود: فاز کمپ ماده شانزده باغ فدک تا پایان ماه جاری افتتاح خواهد شد و در دهه فجر کمپ به طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.
کاهش ۲۰ درصدی حوادث جاده‌ای، آزاد سازی ۳۴۷ هکتار از اراضی ملی
وی در ادامه به اقدامات قوه قضائیه برای کاهش حوادث جاده‌ای اشاره و اظهار داشت: طی این مدت تیم‌های بازرسی در ۶ شهرستان مختلف استان، ارگان‌های متولی را برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز پای کار آوردند و اقدامات انجام شده منجر به کاهش ۲۰ درصدی حوادث جاده‌ای در این حوزه‌ها شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه صیانت از حقوق بیت‌المال یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه است، متذکر شد: با همکاری معاونت اجتماعی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال ۳۴۷ هکتار از عراضی ملی رفع تصرف شد. ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از دیگر اقداماتی است که در این مدت پیگیر آن بودیم و می‌تواند از تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و جلوگیری از بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌نشینی جلوگیری کند.
ایجاد اتاق کودک در مراکز خانواده
محسنی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۷ پرونده طلاق در اصفهان به ثبت رسیده است، بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون ۸ هزار ۱۲۸ پرونده طلاق در اصفهان به ثبت رسیده که این آمار در مقایسه با سال گذشته رشد کرده و باید برای کاهش آن برنامه‌ریزی شود.
به گفته محسنی ایجاد اتاق کودک در واحد خانواده دادگستری و مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
کشف هزار میلیارد تومان از کالاهای احتکار شده با استفاده از گزارشات مردمی
وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت نقش گزارشات مردمی در کاهش جرائم اشاره کرده و گفت: گزارشات مردمی در کاهش و مبارزه با جرائم تاثیر بسزایی دارد و سامانه سجا به همین منظور راه‌اندازی شده است. در دوران شیوع کرونا بر اساس گزارشات مردمی توانستیم که بیش از هزار میلیارد تومان کالاهای احتکار شده را کشف کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم استان در ادامه به طرح مشکلات موجود در اجرای احکام کودکان بزهکار پرداخته و اظهار داشت: در زمینه کودکان بزهکار احکام خوبی صادر می‌شود اما برای اجرای آن با مشکل مواجه هستیم چون برای اجرای آن به حضور ارگان‌ها و گروه‌های مختلفی مثل فنی‌حرفه‌ای، روانشناس‌ها و نهادهای مردمی نیاز است. متاسفانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی وارد شده بر کودکان بزهکار و یا بزه دیده اقدامات جدی انجام نمی‌شود و این می‌تواند منجر به بروز برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در آینده ختم شود.
وی با تاکید بر لزوم آگاهی‌بخشی درمورد مخاطرات آسیب‌های اجتماعی به شهروندان، تصریح کرد: در همین راستا طرح حضور قضات در مدارس برای ۷ دوره اجرا کردیم و تلاش شد تا در زمینه بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی اگاه‌سازی انجام شود.
فضای مجازی باید سالم‌سازی شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری استان درمورد اقدامات انجام شده در مبارزه با جرائم رایانه‌ای و فضای مجازی گفت: تاثیر القائات فضای مجازی در خشونت‌‌های اغتشاشات اخیر قابل مشهود است.متاسفانه در چندسال اخیر زمینه ایجاد زیست بوم فضای مجازی برای نسل جوان ایجاد شد و بسیاری از هنجارشکنی‌های انجام شده در التهابات اخیر ناشی از تأثیرگذاری فضای مجازی است.
وی با تاکید بر ضرورت سالم‌سازی فضای مجازی، بیان کرد: شهروندان باید بدانند که فضای مجازی زمینه برخی از رفتارهای ناهنجار است که می‌تواند منجر به ایجاد رفتارهای ضداجتماع شود و باید به این باور برسیم که سالم‌سازی فضای مجازی در شرایط امروز یک امر ضروری است. باید بسترهای جرائم در فضای مجازی محدود شود و آگاه‌سازی خانواده‌ها یکی از وظایف معاونت اجتماعی قوه قضائیه است.
محسنی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درمورد دسیسه دشمن برای به اغتشاش کشاندن کشور گفت: التهابات اخیر از خارج از کشور جهت‌دهی می‌شود و جریانات معاند برای به آشوب کشاندن کشور برنامه داشتند، با این حال نمی‌توان نسبت به زمینه‌های بروز اعتراضات بی‌تفاوت بود و قوه قضائیه به این مسئله به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی ورود کرده است.
وی افزود: سیاست قوه قضائیه در قبال رفتارهای مجرمانه اعمال قانون است اما افرادی که اسیر هیجانات شده و جرائم سبکی را مرتکب شده‌اند، مستلزم آسیب‌شناسی هستند و از نهادهای ارفاقی و دوره‌های توجیهی برای بازاجتماعی کردن آنها استفاده می‌شود.
اطلس جرم‌شناسی اصفهان تدوین می‌شود
معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری استان از تدوین اطلس جرم‌شناسی خبر داده و گفت: رفتارهای مجرمانه نیازمند شناخت است و دامنه جرائم و جغرافیای جرائم برای پیشگیری و مبارزه با آن اهمیت بالایی دارند.
محسنی افزود: نوع رفتارهای مجرمانه در جغرافیای استان اصفهان یک شکل نیست و نمی‌توان برای پیشگیری و مبارزه با جرائم یک برنامه واحد و یک شکل تعریف کرد. از طرف دیگر زمینه‌ها و عوامل منتهی به جرم نیازمند بحث‌های علمی و کارشناسی بوده و بر اساس داده‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم، به دنبال تدوین اطلس جرم‌شناسی استان اصفهان هستیم تا بتوانیم برای اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با جرائم مناطق مختلف برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهیم.
