به گزارش نبض وطن به نقل از ایسنا، با محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی دو ماه گذشته، حمایت از کسب و کارهایی که در آن پلتفرم ها فعالیت می کردند و به نوعی آسیب دیدند مورد توجه قرار گرفت، در همین راستا اخیرا آیین نامه ای جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای داخلی تصویب و رونمایی شد.
درباره جزیات این آیین نامه می توان گفت که شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت های دولتی بوده و به اعتقاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت از کسب وکارهای اینترنتی به شمار میرود و اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود حتما اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد.
در همین راستا کیوان نقره کار- کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال اظهار کرد: اساسا آیین نامه های حمایتی در هر حوزه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره کمک می کند و نیاز است دولت در سطح کلان هم این حمایت ها را از بدنه جامعه انجام دهد.
وی افزود: در یکی از بخشهای این آیین نامه به تسهیل صدور مجوز اشاره شده است و افرادی که به سکوهای داخلی می روند دارای مجوز هم می شوند، این مسئله کار را کمی سخت می کند زیرا در فرآیند دریافت مجوز باید صلاحیت سنجی انجام شود و اینکه صرفا هرکسی با قرار گرفتن در پلتفرمی صاحب مجوز آن کسب و کار هم شود، به نظر می رسد که در آینده می تواند تبعاتی داشته باشد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که یکی از شاخص های دریافت مجوز بررسی صلاحیت فردی و شغلی مجموعه حقیقی و حقوقی است که سبب می شود این اتفاق رخ ندهد و در نتیجه تعداد زیادی شرکت داشته باشیم که ممکن است از هویت واقعی برخوردار نباشند.
نقره کار تشریح کرد: از دیگر مواردی که در این آیین نامه به آن اشاره شده ارائه خدمات پستی در کنار سرویس دهنده های مجازی است. در این زمینه باید توجه کرد مقداری خدمات پستی کشور ما فرسوده است و ناوگان پستی هم نیاز به بازسازی دارد، بنابراین این سوال وجود دارد که آیا پست میتواند با اضافه شدن این مقدار کسب و کار، به تنهایی پاسخگو باشد؟ اگر نباشد به نوعی لجستیک ما دچار مشکل می شود و در نتیجه نارضایتی هم نزد مردم به عنوان مصرف کننده و شرکت های مجازی به عنوان سرویس دهنده و ارائه کالا به وجود می آید.
وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر حفظ حریم خصوصی است، تصریح کرد: ماده ۱۱ این آیین نامه به بحث حفظ حریم خصوصی اشاره کرده است، ما باید این مسئله را درنظر بگیریم زمانی که کاربران به پلتفرمهای داخلی می روند، مشخصات شخصی شرکت و کاربران روی آن قرار می گیرد و متأسفانه برخی از کاربران و کسب و کارها به سرویس دهنده های دولتی اعتمادی ندارند که بخواهند اطلاعات خود را در آن قرار دهند و به هرحال به نوعی از حریم خصوصی آنها نه صرفا از دید امنیتی بلکه از نظر اقتصادی هم مطرح میشود.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: زمانی که کاربران در فضای پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند، فضا عمومی است و بعدها کاربر می تواند طبق مقررات ارائه خدمات مالیات را داشته باشند ولی زمانی که کاربران در یک فضای پلتفرم داخلی فعالیت کنند، ممکن است، حریم خصوصی کسب و کار از بین برود.
نقره کار در ادامه سخنانش با بیان اینکه حفظ حریم و عدم دسترسی به اطلاعات کاربران جزو ماهیت و اساس کار پلتفرمها است، تصریح کرد: نکته ای که دولت باید بر روی آن کار کند و بپذیرد این است که اگر زمانی محدودیت پلتفرمهای خارجی برداشته شود، ممکن است بخشی از کاربران از سکوهای داخلی با وجود ارائه امکانات خوب خارج شوند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از آیین نامه الزام شده که پلتفرم باید فضایی را ایجاد کند که آن مجموعه و کسب و کار تا ۷۰ درصد فالورهای خود را در آنجا داشته باشند؛ این سوال وجود دارد که چگونه می شود یک کاربر به طور مثال با یک میلیون دنبال کننده حدود ۷۰۰ هزار نفر از آنها را در پلتفرم داخلی داشته باشد؛ چنین مسئله ای نگران کننده است که یا کسب و کارها را به سمت و سوی تبلیغات سوق می دهد یا ممکن است از فالور و دنبال کننده فیک و جعلی استفاده کند. بنابراین درباره این بند می توان گفت که عملا شدنی نیست.
به اعتقاد وی در کل می توان گفت اگر همزمان فرهنگ سازی برای مردم ترویج شود و هزینه بسیاری که برای تشویق مردم به حضور و استفاده از پلتفرمهای داخلی انجام می شود، به سمت و سویی برود که مزایا و معایب پلتفرمهای داخلی و خارجی بیان شود و مردم خود تصمیم بگیرند که در کدام فضا باشند، قطعا استقبال بیشتر می شود.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تخفیف و معافیت های مالی و مالیاتی برای هر کسب و کاری به عنوان تشویق باعث ترغیب به گسترش آن می شود، گفت: در این زمینه هم نکته ای وجود دارد و باید توجه کرد چقدر اطلاعات مالی خود را به پلتفرم ارائه کنیم یا اطلاعات مالی جدا از پلتفرم به ادارات مالیات داده شود. مسئله دیگر این است که این نوع معافیتها و تخفیف ها سبب می شود شاهد شرکتهای نو پدیدی باشیم که صرفا ایجاد شوند و دربازه زمانی دو ساله از خدماتی استفاده کنند و پس از این بازه بسته شوند و مشخص نشود که به چه چیزی رسیده اند و صرفا خواسته اند از این خدمات استفاده کنند. بنابراین باید نظارتی که دست و پاگیر و طولانی نیست وجود داشته باشد و از سوی دیگر عدم نظارت هم نباید سبب هرج و مرج شود.
نقره کار درباره تأثیر این آیین نامه در ایجاد و توسعه اشتغال، اظهار کرد: در این زمینه باید دید کسب و کارهایی که در فضای دیگر فعالیت می کند، چقدر در فضای پلتفرمهای داخلی می توانند فعالیت کنند. بنابراین به عقیده شخصی تأثیرگذار است اما نه در کوتاه مدت.
وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: پیشنهاد من برای تدوین این نوع آیین نامه ها این است که خوب است که بخش خصوصی و بخش فعالی که قرار است بعدا از این از آیین نامه منتفع شود در تدوین آن ها حضور داشته یا حداقل از آنها مشاوره گرفته شود.یا نظرسنجی در این زمینه از کسب وکارها در سطح کشور داشتیم که مشخص می شد آنها چه نیازهایی در پلتفرمهای خارجی دارند و اکنون تمایل دارند در یک فضای دیگر برای آنها برطرف شود و به نظرم تصمیم گیریها باید با حضور خود کسب و کارها، تشکل ها و اصناف انجام شود.