به گزارش نبض وطن به نقل از تسنیم، سیداحسان خاندوزی در شورای هماهنگی بانک‌های استان بسیاری از مشکلات موجود در تأمین منابع مالی را ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور دانسته و اظهار کرد: عقب‌ماندگی و انحراف موجود در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذای، ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور است.این موضوع در همه نهادهای سیاست‌گذاری توقعات درست و بجایی ایجاد کرده و از این رو اقتصاد با واگذاری تصمیمات به واحدها مدیریت خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه شاهد نظام تخصیص اعتبار بی‌قواره در سطح کشور هستیم و در طول این سال‌ها اعتبارات کشور، به شکل غیر هدفمندی هزینه شده و استان‌های مختلف و بخش‌های صنعتی به تناسب دسترسی‌ها و نفوذی که داشتند، در بانک‌های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کرده‌اند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه منافع ملی باید هدف رشد صنعت و کشاورزی را تأمین کند، افزود: منافع مردم به عنوان طرف دیگر عملیات بانکی، تا حد زیادی مغفول مانده و امروز باید این مسیر را قدم به قدم اصلاح شود و نظام تسهیلات‌دهی را به شکلی تغییر دهیم که براساس کارآمدی و عدالت فعالیت کند.
خاندوزی گفت: در شبکه بانکی تخصیص اعتبارات باید به نحوی صورت بگیرد که کارآمدی در اولویت قرار گرفته و عدالت در بین بخش‌ها، مناطق و نواحی رعایت شود و این امر در همه زمینه‌های گردش مالی حتی حوزه مالیاتی پیگیری می‌شود.
وی افزود: چراغ و نقشه راه وزارت اقتصاد،حرکت به سمت عدالت منطقه‌ای است. در نظام اعتباری کشور نبود پایبندی و تخلفات مشکلاتی را به وجود آورده و امروز دسترسی به اعتبار، تسهیلات و منابع مالی پوشش دهنده همه ناکارآمدی‌های مدیر یک بنگاه اقتصادی شده است. مشکلات بانکی امروز گریبان تولیدکنندگان را گرفته و این موضوع ناشی از آن است که بسیاری از بنگاه‌ها براساس مقیاس اقتصادی ایجاد نشده‌اند.
وزیر اقتصاد پیرامون اقدامات انجام شده برای کنترل حجم نقدینگی کشور، گفت: بانک مرکزی برای تورم هدف‌گذاری کرده و از ابتدای سال جاری با هدف کنترل نقدینگی، در پرداخت تسهیلات و امکان افزایش ترازنامه بانکی محدودیت در نظر گرفته است و همین امر در پرداخت تسهیلات به متقاضیان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده اما باید آن را به نحوی هدایت کرد که تولید کمتر آسیب ببیند و باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج در شش ماهه سال جاری ۵۵ درصد افزایش یافته و صف‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است، متذکر شد: باید توجه داشت که بانک‌ها به دلیل افزایش نیافتن تسهیلات قرض‌الحسنه مجبورند که مردم را برای تامین اعتبار در صف انتظار نگه دارند. اگر می‌خواهیم که مردم در صف وام ازدواج نمانند، نباید تسهیلات ازدواج افزایش شدیدی داشته باشد.
وزیر اقتصاد درخصوص انحرافات شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها، ابلاغ شد؛ من با افزایش اختیارات بانک‌های دولتی در حوزه کارمندان موافقم اما همزمان نباید نظارت‌ها کاهش یابد.
فرصت ۱۰ روزه وزیر به معاونت بانک و بیمه
وی یادآور شد: به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد فرصت می‌دهم ظرف ۱۰ روز بخشنامه‌ای در حوزه افزایش اختیارات استانی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص پرسنل تهیه کند.
خاندوزی گفت: در حوزه وثایق و تعیین نرخ‌ها به ویژه در برخی از بانک‌های غیردولتی تخلفاتی وجود داشته که باعث می‌شود منابع از بانک‌های قانون‌مند خارج و به سایر بانک‌ها وارد شود.
وی افزود: در کوتاه مدت، تسهیلات‌دهی به بخش‌های تجاری به صرفه‌تر است اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد.
وزیر اقتصاد درخصوص اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه تخلفات اظهار داشت: با انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد.
وی در بخش پایانی صحبت‌هایش استان اصفهان را یک نماد ارزشمند، چشم‌نواز و قابل احترام از صنعت و معدن توصیف کرده و افزود : باید سهم تسهیلات بانکی در آن به نحوی که تسهیلات، کارآمد و عادلانه باشد، افزایش یابد.
خاندوزی با اشاره به تعطیلی برخی از شعب و باجه‌های بانکی در استان اصفهان خاطرنشان کرد: این اقدامات نباید بدون هماهنگی انجام شود و مردم را به زحمت بیندازد؛ منابع بانکی متعلق به مردم هستند و باید موجبات رضایتمندی آنان را فراهم کند. اگر به دنبال رضایتمندی مردم هستیم باید تلاش کنیم تخصیص‌ها عادلانه و کارآمد باشد.
