دولت از هیچ اقدامی در جهت صیانت از اراضی و منابع ملی و حقوق مردم دریغ نخواهد

به گزارش نبض وطن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه‌ای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با بیان اینکه دولت به دنبال دخل و تصرف در مالکیت مردم نیست، تصریح کرد: توجه به ضوابط قانونی و حفظ مسائل زیست محیطی جز اولویت‌های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.
وی افزود: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد و تداوم دخل و تصرف‌های غیرمجاز در این منطقه معنایش شراکت مسئولان و دستگاه‌های دولتی با متخلفان است که قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می‌دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه‌های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده‌ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه منابع آب سالم تهران شده است.
جهانگیری دستور قاطع رئیس جمهور برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه‌های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.
وی به سو استفاده متخلفان از رأی برخی مراجع قضائی در خصوص عدم صدور حکم تخریب برای بناهای با عمر بیش از سه سال در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: روند طولانی دادگاه‌ها باعث شده تا برخی محاکم قضائی آرایی به صورت موردی به نفع متخلفان صادر نمایند که باید در این زمینه بازنگری از سوی قوه قضائیه انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت‌المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضائی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز مانع از فعالیت متخلفان شوند.
معاون اول رئیس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۹۹ ناظر بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان‌ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه‌ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را خاطرنشان ساخت و گفت: هیچکدام از دستگاه‌ها و پادگان‌های منطقه سد لتیان حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیروها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.
جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه‌ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
وی بر تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه تهیه کرده تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
معاون اول رئیس جمهور بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و سازی با مجوزهای ناشی از رانت و مجوزهای غیرقانونی در منطقه را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف این دست ساخت و سازها، فرایند تخریب را در دستور کار قرار دهد.
جهانگیری افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه‌های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضائیه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به برخی دغدغه‌ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور گفت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است و خبرهای رسیده حاکی از آن است که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان و یا تصرف دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می‌تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی برای خود در آینده زمینه سودجویی فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.
جهانگیری با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تصرفات غیرقانونی در استان‌های شمالی کشور بر تداوم پیگیری‌ها و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت پذیرد.
وی از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه‌های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود. در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دستگاه‌هایی که تا امروز مجوزهایی برای ساخت و ساز نظیر طرح‌های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته‌اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح‌های توسعه‌ای خود رعایت کنند.
جهانگیری همچنین از وزارت کشور خواست تا در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه‌ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوب کشور انجام دهد. همچنین نیروهای مسلح نیز مطابق نامه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.