به گزارش نبض وطن به نقل از فارس، تامین سرپناه به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیاز غیر قابل جایگزین هر خانوار در ۸ سال گذشته به مسئله‌ای دشوار بدل شده است. در این بین اقدامات و سیاست‌های غلط و بی‌اثر سیاستمداران از یک سو و بی‌توجهی به اصل مسئله و راهکار واقعی و در مان قطعی از سوی دیگر سبب شده تا شرایط در ۲ سال اخیر بیشتر از گذشته برای مردم سخت شود.
در این بین مردادماه سال گذشته بود که در پی افزایش نجومی قیمت اجاره‌بها و به دنبال رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا، وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران خبر داد.
این تسهیلات که در گام ابتدایی با اشکالات شرعی مواجه شد، پس از تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی از تسهیلات ودیعه مسکن به عقد مرابحه کالا و خدمات تغییر نام داد.
بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گروه های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت،(با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره )، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار بودند.
* شبکه بانکی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ندارد
نکته قابل توجه در روند پرداخت تسهیلات مسکن از سال گذشته تاکنون بی‌انگیزه بودن نظام بانکی کشور در مواجه با این تسهیلات و پرداخت آن به مردم بود. برای مثال پیگیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در شهریورماه گذشته و با گذشت ۱ ماه از طرح مشخص کرد از ۱۰ بانک مهم کشور نشان می‌دهد هنوز بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن به شعب ۷ بانک ابلاغ نشده و در باقی بانک‌ها که بخشنامه ابلاغ شده است، فرآیند اعطای وام هنوز آغاز نشده است.
تسهیلات ودیعه مسکن که روند پرداخت آن از سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری نیز تداوم یافت و بر اساس آخرین اطلاعات مخابره شده از ستاد کرونه بنا شد تا مهلت ثبت نام مستاجران برای دریافت این تسهیلات تا آذرماه سال ۱۴۰۰ تمدید شود، همچنین نظام بانکی نیز موظف است تا انتهای بهمن‌‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کند.
بر اساس اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۰، ۱ میلیون ۲۰۰ هزار متقاضی برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند و بر این اساس حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و ۱۷ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند.
*بررسی مشکلات مستاجران در روند دریافت وام ودیعه مسکن
نکته قابل توجه در روند پرداخت تسهیلات مسکن آن است که این تمام ماجرا تلقی نشده و بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در حال حاضر با مشکل بسیار بزرگی مواجه شده‌اند.
در حال حاضر مستاجرانی که در سامانه ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده و شرایط دریافت تسهیلات را از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع قانونی بررسی دریافت کرده‌اند، در مرحله انتخاب بانک با پیغام قابل توجهی مواجه می‌شوند.
در حال حاضر در روند انتخاب بانک تنها ۴ بانک کوثر، اقتصاد نوین، ملل و سامان قابلیت انتخاب شدن را دارا هستند. بر این اساس در شرایطی که متقاضی ۳ بانک اقتصادنوین، ملل و کوثر را انتخاب کند با پیغامی مبنی بر اینکه «به دلیل اتمام اعتبار بانک، در حال حاضر امکان انتخاب شعه برای شما مقدور نمی‌باشد، لطفا در زمان دیگری مراجعه کنید مواجه می‌شود.»
*اقدام صددرصد غیر قانونی بانک سامان در پرداخت تسیهلات ودیعه مسکن
در همین رابطه تنها بانکی که اجازه انتخاب شعبه را به متقاضی می‌دهد، بانک سامان است، اما بر اساس مشاهدات میدانی، انتخاب بانک سامان مصداق ضرب المثل از چاله درآمدن و به چاه افتادن است، زیرا بانک سامان در شرایط دشوار معیشتی مستاجران تبیدل به مرجع قانون‌گذاری شده و شان خود را از بالاترین دستگاه‌های قانون‌گذاری کشور بالاتر دیده و در اقدامی صددرصد غیر قانونی، نظام بررسی صلاحیت مجزایی را به کار راه اندازی کرده است.
بر ان مبنا مستاجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیشتر بر اساس قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متقاضی واجد شرایط به بانک معرفی شده‌اند، باید امتیاز خاصی را از سمت بانک کسب کرده تا بانک سامان روند پرداخت تسهیلات به آن‌ها را از سر بگیرد.
بر مبنای گزارشات میدانی، تعداد منبع درآمد یکی از مواردی است که بانک در پرداخت تسهیلات مسکن به آن توجه می‌کند، علاوه بر این به گفته یکی از کارمندان بانک سامان، این بانک تاکنون هیچ تسهیلات ودیعه مسکنی پرداخت نکرده است.
به نظر می‌رسد، نظام بانکی کشور که به پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیر مجموعه خود عادت کرده است، اطلاعی از مشکلات عدیده مستاجران نداشته و در این شرایط برخلاف قانون مستاجران را هر روز با شرایط دشوارتری مواجه می‌سازد.
بدون شک، ستاد ملی مقابله با کرنا و همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان این حوزه باید هرچه سریع‌تر امکان اجرای قانون تسهیلات ودیعه مسکن را مهیا کرده و از ایجاد فشار مضاعف بر مستاجران جلوگیری کنند.
