به گزارش نبض وطن به نقل از ایرنا، مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریورماه در اقدامی مناسب و با حضور «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را با ۲۰۳ رأی موافق به تصویب رساند.
علاوه بر طرح فوق، در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی تلاش‌های دیگری نیز انجام داده است تا با صدور چندین قانون گام‌هایی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به تصویب رسید. قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد نیز از جمله تلاش‌های قوه مقننه به شمار می‌رود. البته کارشناسان قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز در همین راستا در نظر می‌گیرند.
وزیر اقتصاد در دفاع از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.
می‌توان گفت که تشبیه موانع کسب و کار به غل و زنجیر از سوی وزیر اقتصاد به دور از واقعیت نیست. فضای کسب و کار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و شاخص‌های جهانی نیز مؤید این حرف است. هرچند در سال‌های گذشته تلاش‌های خوبی در راستای بهبود این فضا انجام شده است اما وضعیت ایران، از نظر شاخص بهبود فضای کسب و کار در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان چندان قابل قبول نیست.
بر اساس نمودار زیر که از سوی وزارت اقتصاد در تیرماه سال جاری منتشر شده رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ رسیده است.البته در مقاطعی مانند سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۸ هم پایین آمده است.
نمره این شاخص از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچک‌تر به دست می‌آید. این ۱۰ شاخص عبارتند از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق.
بنابراین، طرح مجلس فقط یکی از این زیرشاخص‌ها را هدف قرار داده، اما می‌توان گفت که مهمترین آنها است. با این حال سایر جنبه‌ها و زیرشاخص‌های مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در نمودار زیر آخرین وضعیت ایران از نظر زیرشاخص‌های یاد شده در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان داده شده است. بدترین رتبه را در زیرشاخص «شروع کسب و کار» با عدد ۱۷۸ داریم. اگر طرح جدید مجلس به خوبی اجرا شود بدون شک بهبود جایگاه ایران از نظر شروع کسب و کار را شاهد خواهیم بود.
یکی از نکات قابل توجه و امیدبخش پس از تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار این است که وزیر اقتصاد زمانی در کسوت نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت از بانیان این طرح و طرح‌های مشابه بوده و اکنون در مقام مجری قوانین مجلس در وزارت اقتصاد می‌تواند قوانین را تمام و کمال به اجرا درآورد و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمکی جدی و ملموس کند.
این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که چنین طرح‌هایی بیش از همه به تقویت بخش خصوصی اقتصاد کمک خواهد کرد. کسب و کارهای کشور که بیشتر از نوع کوچک و متوسط هستند و در بخش خصوصی فعالیت دارند، در چنبره انبوهی از قواعد، مقررات، دستورالعمل‌ها و ساختارهای خرد و کلان حقوقی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی دست و پا می‌زنند. موانع بر سر راه راه اندازی یک کسب و کار و مدیریت و توسعه آن بسیار زیاد است.
بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و به‌ویژه اشتغال بر دوش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط است. این نوع بنگاه‌ها، در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ‌تر در برابر مشکلات اداری عدیده‌ای که از ابتدایِ اقدام به تأسیس تا روزهای سخت فعالیت با آن رو به رو هستند آسیب‌پذیرترند. باید قوانین و مقررات مختلف، از قانون کار گرفته تا قوانین مربوط به بیمه، مالیات و غیره در مورد این نوع کسب و کارها متفاوت از کسب و کارهای بزرگ باشد. زیرا، هزینه کالا و خدمات تولیدی در این بنگاه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد و توان رقابت‌شان را سلب می‌کند.
برعکس، دربخش غیرخصوصی که شامل بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی می‌شود کسب مجوز و راه اندازی کسب و کار به سختی بخش خصوصی نیست. آنها از قدرت و امکانات بیشتری برخوردارند و نه تنها در موضوع مجوز بلکه در سایر موارد نیز با مشکلات کمتری رو به رو می‌شوند.
به‌طور کلی محیط کسب و کار شامل نهادها، مقررات و رویه‌های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی بیانگر و حتی تعیین کننده هزینه‌های غیرفنی فعالیت اقتصادی است. کارشناسان معتقدند هر چه مراحل، هزینه‌ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از نهادها و دستگاه‌های مرتبط، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضائی و غیره کمتر باشد، هزینه‌های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکل گیری کسب و کارها افزایش می‌یابد.
هدف از همه قوانین تسهیل ورود فعالان اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بوده است. با وجود این، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی معتقدند که این قوانین به دلایلی همچون وجود نواقص در خود قوانین یا عدم اهتمام دولت‌مردان و مجریان به اجرای آنها آن‌گونه که باید اثربخشی و بازدهی نداشته است. امیدواریم که قانون جدید به این سرنوشت دچار نشود و در دولت سیزدهم شاهد اجرای و نهایت اثربخشی آن در کسب و کارهای کشور باشیم.
