مشکلات “تامین خواسته” برای وصول مهریه

به گزارش نبض وطن به نقل از ایسنا، چندی پیش ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها گفته بود که اصلاح قانون مهریه برای کاهش بخش زیادی از پرونده‌های قضایی، کاهش دادرسی و ساماندهی آن در امر ازدواج مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و بر این اساس فرآیند دادرسی در قانون جدید پرونده‌های مهریه، حذف و حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه می‌توان پیش بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و در صورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست.

چند روز پس از انتشار این خبر، فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «طرحی که در خصوص اصلاح قانون مهریه و تعیین حداکثر سکه، در فضای مجازی مطرح شده است، در فرایند بررسی کارشناسی از دستور کار مجلس خارج شده. با برگزاری جلسات کارشناسی بر روی قانون مهریه، پیگیر حفظ “موازنه حقوق” خانواده هستیم. در این بررسی ها تعیین حدود مهریه جایی ندارد. اصلاح نگرش جامعه در مورد مهریه راهگشاست».

در این میان اما این توجه صرف مجلس شورای اسلامی به مشکلات مردان در پرداخت مهریه و در مقابل نادیده گرفتن مشکلات زنان در وصول مهریه به عنوان تنها ابزار کارایی که از آن برای رسیدن به حقوق مغفول مانده خود پس از ازدواج نظیر حق خروج از کشور، حق اشتغال، حق تحصیل، حق طلاق و…  استفاده می کنند؛ تازگی نداشته و از حدود یک سال پیش که مجلس یازدهم در صدد ساماندهی به مشکلات مهریه برآمد؛ این کم مهری به مشکلات زنان در سکه دو روی طلاق را شاهد بودیم. اگرچه شرایط اقتصادی و نوسان قیمت سکه ایجاب می کند که مسئولان چاره ای برای مشکلات پرداخت مهریه بیاندیشند اما گرفتن تنها ابزار زنان و پر نکردن جای خالی آن با اصلاحیه های قانونی، تنها مسیر یک طرفه ای خواهد بود که به کام مردان شیرین است.

حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه معتقدیم جای بدهکار زندان نیست بلکه زندان جای بزهکار و جنایتکار است و با اشاره به موضوع تعیین حکم حبس برای موضوع مهریه، گفته بود: شخصی که ندارد باید کاسبی کند تا هم خودش را سیر کند و هم دِین طلبکار را پرداخت کند، ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم و طرحی را در این خصوص تهیه کردیم و در حال تبیین موارد هستیم. معتقدیم اصل بر اعسار است، یعنی بدهکار تمکن مالی ندارد مگر اینکه طلبکار خلاف آن را ثابت کند، اما اگر ثابت شود که بدهکار تمکن مالی دارد و مال خود را به نام دیگری کرده تا دِین را پرداخت نکند با او برخورد می شود.

همچنین موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موضوع مهریه را از اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دانسته و با بیان اینکه صاحب نظران معتقدند مجازاتی مانند حبس که برای مجرمین در نظر گرفته می شود نباید شامل حال بدهکاران مهریه شود، گفته بود: به هر حال افزایش نرخ سکه توان پرداخت مهریه به صورت سکه را از خیلی افراد سلب کرده است، بر همین اساس باید راهکاری برای رفع این مشکل در نظر داشته باشیم، ما نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با توجه به شرایطی که قوانین و شرع در این حوزه در نظر دارد در حال پیگیری کار کارشناسی هستیم تا بتوانیم مصوبه ای را ارائه کنیم که خسارات ها را در این حوزه به حداقل برساند.

تمام صحبت های یاد شده در راستای حذف زندانی شدن بدهکاران مهریه بود و سرانجام نیز در دی ماه ۹۹ طرح «نحوه اجرای محکومیتهای مالی مهریه» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به بررسی طرح مربوط به مهریه در این کمیسیون گفته بود: این قانون و مواد آن در صورت تصویب عطف به ماسبق می شود و شامل حال زندانیان کنونی مهریه نیز خواهد شد.

در همان روزها بود که خبر حذف زندان برای مهریه‌های بیش از پنج سکه منتشر و با واکنش منفی جامعه زنان و فعالین حوزه حقوق زنان همراه شد. پس از آن بود که حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به این خبر گفت که این موضوع هنوز قطعی نیست و در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم. 

حسن نوروزی اما در مصاحبه دیگر خود گفته بود:  اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند دیگر زندان در این موضوع به صورت کلی حذف باشد و موضوع به گونه ای باشد که حکومت اسلامی و دادگاه ها گرفتار این امر نباشند یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه ها معنایی ندارد. 

وی همچنین گفته بود که اول اراده ما این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدا پرداخت شود ولی اگر اراده دو طرف بر این است که مهریه به صورت سکه و عندالمطالبه باشد تضمین خاصی در نظر بگیرند و  سقف آن ۱۱۴ سکه و بیشتر از آن هم ممنوع باشد.

موارد یاد شده در حالی است که فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در دیدار اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه که در شهریور سال جاری انجام شد، درباره تحول در حقوق زنان و ضرورت عزم و اراده برای تغییر و تحول حقوقی زنان در چارچوب فقه امامیه صحبت کرده و گفته بود: زنان اغلب کمتر از مسایل شان می گویند. برای مثال در موضوع مهریه، علی‌رغم مشکلات بسیاری که زنان در وصول مهریه دارند و در مواردی با فرار از دِین زوج مواجه هستیم، اما در طرح‌هایی که به عنوان اصلاحیه قانون مهریه مطرح شد، هیچ‌کدام این روایت‌های زنان در نظر نگرفته نشده بود.‌

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز در این دیدار با تاکید بر  لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده، برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانسته و گفته بود: مجلس و دستگاه قضا و نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.

مشکلات “تامین خواسته” برای وصول مهریه و مردانی که اموال خود را به دیگری انتقال می دهند

سمیرا مقدسی فعال در حوزه حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به موانع موجود در وصول مهریه برای زنان، به ایسنا گفت: اگر قانون جدید تصویب شود دیگر نیازی نیست ابتدا خانم دادخواست مهریه دهد، سپس این دادخواست در دادگاه بدوی رسیدگی و در دادگاه تجدید نظر تایید و بعد به اجرای احکام برود. در واقع پرونده مستقیما به اجرای احکام ارسال می‌شود. از سال گذشته نیز زنان با این مشکل مواجه هستند که دیگر نمی‌توانند به همراه دادخواست بدوی خود “تامین خواسته” بدهند. تامین خواسته به این معنا بود که اگر مرد اموالی دارد توقیف شده تا نتواند اموالش را به دیگری انتقال دهد. 

وی ادامه داد: از سال گذشته این “تامین خواسته” برداشته و خانم‌ها از طریق اجرای ثبت این کار را انجام می‌دهند چراکه مطابق با ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مهریه و هرآنچه جزء اسناد رسمی محسوب می‌شود، باید از طریق اجرای اسناد پیگیری شود. گرچه این قانون خوبی است اما مشکل این است که آقایان اگر به هر دلیلی مطلع شوند خانم‌ها برای وصول مهریه اقدام کرده‌اند اموالشان را به دیگری انتقال داده و در این میان خانم می‌ماند با پروسه طولانی سه تا شش ماهه در اداره ثبت اسناد که اکثرا هم به هیچ نتیجه ای نرسیده و پس از این پروسه طولانی خانم می‌تواند برود و دادخواست بدوی برای توقیف اموال شوهر و سپس در صورت یافت نشدن هیچگونه مالی، حکم جلب زوج را بگیرد. 

حمایت دو جانبه قانون از آقایان در پرداخت مهریه

این فعال حوزه حقوق زنان در ادامه با اشاره به قانون “اعسار” برای مردان بدهکار مهریه‌ای که توان پرداخت مهریه را ندارند، تصریح کرد: هرکسی که محکومیت مالی دارد می تواند دادخواست اعسار دهد. به این معنا که اگر برای اثبات مستمری کم خود دو شاهد و استعلامات از راهور و ثبت اسناد آورد؛ دادخواست اعسار پذیرفته می‌شود و حتی آقا می‌تواند پس از مدتی دادخواست تعدیل اعسار بدهد. از سوی دیگر علاوه بر وجود قانون اعسار، سال گذشته رئیس قوه قضائیه وقت بخشنامه‌ای را ابلاغ کردند مبنی بر اینکه آقایان تا حد امکان در زندان نباشند مگر آنهایی که مالی دارند و آن را پنهان می‌کنند. بنابراین هم از طریق قانون اعسار و هم از طریق بخشنامه مذکور آقایان در بحث پرداخت مهریه حمایت می‌شوند.

پروسه دو الی سه ساله صدور «رای قطعی» و فرصت کافی آقایان برای  انتقال اموال خود به غیر

مقدسی با بیان اینکه بسیاری از آقایان پیش از آنکه درخواست مهریه زنان به مرحله دادخواست و اجرای اسناد رسمی برسد، تمام اموال خود را به طور صوری و به قصد فرار از دین به دیگران انتقال داده و اینگونه از دین خود فرار می‌کنند، یادآور شد: این امر مطابق با قانون محکومیت‌ مالی، تا سال ۹۸ فرار از دین محسوب شده و جرم انگاری شده بود. اما سال ۹۸  رای وحدت رویه ای به شماره ۷۷۴ صادر شد که مطابق با آن زمانی این مساله جرم تلقی می‌شود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال دهد. این درحالی است که پروسه صدور رای قطعی تقریبا دو الی سه سال در دادگاه طول می‌کشد و اینکه در این حین آقا اموالش را به دیگری انتقال دهد جرم انگاری نشده است. 

به گفته وی، مطابق با موارد یاد شده نه تنها در خصوص مهریه بلکه در خصوص تمام افرادی که به دیگران بدهی دارند، این راه فرار گذاشته و جرم انگاری برای آن برداشته شده است. این در حالی است که در گذشته این مساله به عنوان جرم، مجازات حبس یا جزای نقدی یا جمع هر دو  را داشت اما اکنون اینگونه نیست.

عدم حمایت دادگاه از زنان و «مهرم حلال، جانم آزاد»

این فعال حوزه حقوق زنان با اشاره به مشکلات زنان برای طلاق و عدم حمایت دادگاه از آنها، تصریح کرد: بعضا عده ای از زنان بنا بر دلایلی همچون اعتیاد همسران خود، ندادن نفقه، مصرف مشروبات الکی یا ارتباط با زنان دیگر و ضرب و جرح یا نبود شرایط معقول برای ادامه زندگی مشترک قصد طلاق دارند و این در حالی است که این دلایل اصلا در دادگاه قابل اثبات نیست. مثلا کسانی که اعتیاد دارند در روز آزمایش کاری می‌کنند که در جواب اعتیاد مشخص نمی‌شود. این در حالی است که مطابق با موادی از قانون مدنی در صورت عسر و حرج قاضی باید حتی بدون حضور آقا زن را طلاق دهد، اما عملا این قانون اجرا نمی‌شود. از این رو است که زن مجبور می‌شود تمام مهریه و حقوق مالی خود را بخشیده و توافقی از همسرش جدا شود چرا که دادگاه از او حمایت نمی‌کند. در واقع قانون ما در این قضیه خاک خورده شده و به حدی قضات از “طلاق خلع” (پرداخت مال به شوهر برای گرفتن طلاق به دلیل کراهتی که زن از شوهر دارد) و عسر و حرج زن و بخشش مهریه استفاده نمی‌کنند که در نهایت علاوه بر اینکه زن مجبور به بخشش کل مهریه می‌شود بلکه به طرق دیگر مثل بخشیدن مال یا دادن امتیاز، مرد را راضی به طلاق می‌کند.

مقدسی در بخش دیگر سخنان خود به خلاء‌های قانونی برای حضانت فرزندان و عدم تساوی حقوق زن و مرد در زندگی مشترک نیز اشاره و خاطر نشان کرد: مشکلات ملاقات فرزندان  هم برای مردان و هم برای زنان وجود دارد. بعضا والدی که حضانت فرزند را بر عهده دارد اجازه ملاقات به والد دیگر نمی‌دهد و از روشهای مختلف برای ملاقات یا اعطای حضانت پس از هفت سال به والد دیگر خودداری می‌کند. کسی پاسخگوی چنین خلاء‌هایی نیست‌. باید مسیر قانونی جدید و راهگشایی نظیر ممنوع کردن دسترسی به حساب‌ها و خدمات اجتماعی ایجاد شود تا در چنین شرایطی زنان مجبور به بخشش مهریه خود برای گرفتن حضانت فرزند نشوند. 

تعیین سقف برای مهریه و نگرانی از امکان افزایش آمار طلاق

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تعیین سقفی برای مهریه منجر به کاهش ضمانت اجرای آن با وجود تمام خلاء‌های قانونی موجود برای زنان میشود، ادامه داد: با تعیین سقف برای مهریه نظیر ۱۴ سکه، اقایان  می‌توانند با پرداخت اقساطی ۱۴ سکه را از ترس زندانی شدن به زن بدهند و هم زمان به راحتی زن را طلاق دهند و از نظر کارشناسان این امر منجر به افزایش آمار طلاق می‌شود. درحالی که سیاست قوه قضائیه در این سالها کاهش امار طلاق بوده اما با کاهش ضمانت اجرای مهریه طلاق از طرف آقایان افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر از نظر قانونی و شرعی تعیین سقف برای مهریه کار اشتباهی است اما بعضا به اسم “شرایط و مقتضیات زمان” برای مهریه سقف تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی باید زنان شروط ضمن عقد نظیر ادامه تحصیل، اشتغال، شرط حق تعیین مسکن، وکالت در طلاق  را جدی بگیرند تا بتوانند تعدیلی ایجاد کنند.

تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است

مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه حذف مهریه از نظام حقوقی خانواده و یا بی اثر کردن آن در تعاملات زوجین، چند سالی است در دستور کار  قانونگذار و دستگاه قضایی بوده  و آثار و عوارض این رویکرد نیز گریبان زنان  را گرفته است که کاستی های قانونی حقوق خود را با توسل به مهریه جبران می کنند، به ایسنا گفت: این بی اثر کردن مهریه در تعاملات زوجین را از تصویب ماده ۲۲  قانون حمایت خانواده تا ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که حق زنان در دادخواهی و مراجعه به دادگاه و امتیازهای ناشی از آن  را محدود کرد تا مقررات ریز و درشتی که تقسیط مهریه را تسهیل می‌کردند و بخشنامه هایی که به واسطه آنها حق زنان در اعمال برخی مقررات نادیده انگاشته شد، شاهد هستیم. امروز نیز بالاخره سخن از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه است، اما ماده ۱۰۸۰قانون مدنی که به روشنی محصول مباحثات تاریخی فقهی و حقوقی در باره مهریه است،چنین می‌گوید که «تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است».

به گفته وی، تنها اراده مشترک زن وشوهر در هنگام عقد، می‌تواند در میزان مهر موثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می‌خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی‌تواند دراین تصمیم مداخله کند.

نمی توان بدون جبران خلاء حقوقی ناشی از حذف مهریه، برای مهریه سقف تعیین کرد

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته قانون می‌تواند آثار خود را بر مهریه های افسانه ای که مبین تسلیم طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد و مثلا از باب تعذر تسلیم یا عدم وجود قصد و یا.. آن را از اعتبار بیندازد، اما امروز قانون گذار اساسا نمی‌تواند با وجود صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی پشتیبان آن، وارد عرصه ی روابط خصوصی زوجین شده و به حمایت از یکی از طرفین عقد یعنی مردان، بپردازد و بی آنکه خلا حقوقی ناشی از حذف مهریه برای زنان را جبران کند برای مهریه حد و مرز و سقف تعیین کند. فرآیند دادرسی مهریه هم که پیش تر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به مراجعه به ادارات اجرای ثبت،بجای محاکم خانواده،عملا حذف شده است وگمان نمی‌رود پس از این اقدام دیگری جهت حذف بیشتر زنان از روندهای قضایی متصور باشد.

قانون گذار دو قطبی کاذب «زنانه» و «مردانه» را تثبیت نکند

راه ساماندهی به وضعیت طلاق، سرکوب زنان و گشودن زنجیر هرگونه تعهد از گردن مردان نیست

محبی با بیان اینکه تعیین سقفی همچون چهارده سکه برای مهریه، تحت حاکمیت ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی ممکن نیست، یادآور شد:  همچنین نسخ ماده ۱۰۸۰هم با توجه به اتکای آن بر فقه ممکن نیست. ازسوی دیگر عدالت حکم میکند که قانون گذار در روابط کاملا خصوصی افراد، به نفع یک طرف قرارداد،مداخله نکند و  با تثبیت دوقطبی کاذب زنانه مردانه، به نفع سویه مسلط تاریخی یعنی مردان، وارد عمل نشود  و شکاف جنسیتی را تعمیق نکند. اگر قانونگذار  نگران وضعیت بی ثبات خانواده ها، افزایش ویرانگر آمار طلاق و سرگردانی کودکان ناشی از آن است، راهش سرکوب زنان و گشودن زنجیر هرگونه تعهد از گردن مردان و استقرار یک بی عدالتی نوین در عرصه مقررات خانواده نیست، بلکه باید بر اساس ضرورت تاریخی، با محدودکردن عادلانه حقوق مردان در خانواده، در جهت تامین مشارکت فعال طرفین در خانواده بکوشد.

زنان سکه های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می کنند

این فعال حقوق زنان تصریح کرد: هرچند مهریه زندگی مشترک را به میدان جنگ بدهکار وطلبکار بدل می‌کند و بنیانهای انسانی و عاطفی آن را به حساب و کتاب های پایان ناپذیر تقلیل می‌دهد، اما حذف آن به منزله تضعیف جدی موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آنها برای چانه زنی در دادگاه‌های خانواده است، چراکه زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و یا مواجهه با خیانت وی است که سکه های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می کنند. گرفتن این امکان بدون جبران آن در سویه زنان، به روشنی عزیمت از عدالت و استقرار موکد نظم جنسیتی مبتنی بر تبعیض و تقویت این ادراک تاریخی نزد زنان است که آنان همچنان آماج ستم و خشونت می‌مانند و قانون نیز به مدد همسرانشان می آید تا صدایشان خاموش و حضورشان نادیده انگاشته شود و حذف و طرد تاریخی آنها تداوم یابد. این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی تر و ورطه تقابل بین زنان و مردان را عمیق تر و جامعه را دستخوش دعوای بی پایان جنسیتی می‌کند.