به گزارش نبض وطن به نقل از دادگستری استان هرمزگان، «علی صالحی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از قاطعیت دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد با گران‌فروشان و محتکران خبر داد و تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه احتکار و افزایش کاذب قیمت‌ها، موارد را به سامانه «سجام» دادگستری هرمزگان به آدرس اینترنتی sajam.scpd.ir گزارش کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم نظارت دستگاه قضایی بر بازار و کنترل قیمت‌ها اظهار داشت: در همین راستا و به منظور پیگیری حقوق عامه، سریعاً جلسه ستاد نظارت بر بازار با حضور اعضا و نهاد‌های مرتبط در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شد.
وی در خصوص تصمیمات این نشست، گفت: مقرر شد دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف و رؤسای دادگاه‌های بخش در سراسر استان هرمزگان با همراهی گشت‌های نظارتی شامل اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسین صمت، به صورت مستمر وضعیت بازار را رصد و کنترل کنند تا از گران‌فروشی و تحمیل فشار‌های مضاعف بر مردم جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام اینکه اداره صمت و اتاق اصناف، موظف به افزایش تعداد بازرسین جهت رصد و پایش وضعیت توزیع کالا و تنظیم و تثبیت قیمت‌ها شده‌اند، خاطرنشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی نیز باید تعداد گشت‌های نظارتی خود را به ۵ مورد در روز افزایش دهد تا از تلاطم و بی ثباتی قیمت‌ها جلوگیری شود.
صالحی در ادامه ابراز امیدواری کرد، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، التهابات بازار سیمان و مرغ نیز به زودی کنترل شود و شاهد ثبات عرضه و تقاضا در توزیع این اقلام باشیم.
وی همچنین بیان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گران‌فروشان و مُحتکرین مصمم است و اجازه هیچ نوع سوء استفاده‌ای را در این خصوص نخواهد داد.
صالحی تصریح کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله، در بُعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت‌طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گران‌فروشی و مجازات‌های مقرر در آن، به حمایت مستمرّ دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و یادآور شد: تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار، باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند و هم‌زمان دستگاه قضایی مجازات محتکرین، گران‌فروشان و اخلالگران در بازار عرضه مایحتاج عمومی را در دستور کار ویژه خود قرار می‌دهد.
