پرونده ۱۱ محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه ارسال شد / احتمال اعدام محتکران

به گزارش نبض وطن، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه خبر سیما پخش شد درباره نحوه برخورد با محتکران اقلام بهداشتی و دارویی اظهار کرد: کسانی که در این ایام و حوزه مسائل دارویی و بهداشتی و درمانی دست به اعمال مجرمانه و سودجویی‌های سیاه و کثیف می‌زنند مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت‌سر می‌گذارد و ما بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور می‌کنند اما مهر ننگ ابدی روی پیشانی سودجویان می‌ماند و سخت‌ترین مجازات‌ها در انتظار محتکران خواهد بود.
وی گفت: تا امروز پرونده‌های متعددی در این ارتباط تشکیل شده است که ۱۱ پرونده از پرونده‌های اخیر احتکار لوازم و تجهیزات پزشکی ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست شد و به دادگاه ارجاع شد و این پرونده به‌عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم به شعبه ویژه اخلال اقتصادی ارجاع شده است و به‌زودی ظرف چند روز آینده جلسه دادگاه این متهمان در شعب ویژه به‌صورت علنی برگزار می‌شود و قطعاً مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد و اسامی این افراد نیز اعلام می‌شود. حسب مورد دادگاه اگر مورد را از مصادیق افساد فی‌الارض و صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا دانست مجازات اعدام و الّا مجازات ۵ تا ۲۰ سال برای مرتکبین این جرایم صادر می‌شود.
اسماعیلی افزود: در این پرونده‌ها بیش از ۵ میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله در اختیار وزارت بهداشت برای توزیع قرار گرفت و روز گذشته نیز با مجوز صادره از ناحیه دادستان شهرستان ری و مأموران اطلاعات سپاه انبارهای احتکار کالاهای پزشکی از جمله ۳۲ میلیون جفت دستکش پزشکی کشف شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نظارت بر امر توزیع کالاها به‌عهده دولت است و شبکه توزیع شبکه معیوبی است و باید بر آن نظارت شود. ادعا می‌شود کالاهای وارداتی از مبدأ تا انبار رصد می‌شود اما در همین انبار کشف‌شده دیشب، چهارپنجم کالاها، وارداتی بود و اگر رصد وجود داشت نظام نظارتی ما باید می‌دانست این کالاها کی وارد و کجا انبار شده است.