به گزارش نبض وطن،کوروش خسروی در نخستین کارگروه تسهیل استان در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: ۱۷ پرونده مرتبط با پروژههای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود:بر اساس گزارشات ارائه شده، تمامی این پروندهها به دلایل مشکلات بانکی و نارساییهای اقتصادی به وجود آمده در ماههای اخیر، به کارگروه ارجاع داده شده بود.
معاون استاندار اصفهان تصریح کرد:بیشتر این پروندهها عمدتاً ناشی از کمبود نقدینگی در بازار و عدم پرداخت به موقع مطالبات مالی به فعالان اقتصادی بوده است. وی افزود: خوشبختانه با همکاری نهادهای مرتبط، راهحلهای فوری برای رفع این موانع ارائه شد.
