به گزارش نبض وطن، علی محمدی روز پنجشنبه در نشست با مدیران اقتصادی استان لرستان اظهار کرد: رویکرد نوین حاکم بر فضای کسب و کار کشور استناد دستگاه‌های اجرایی به شناسه یکتای مجوز را ضروری می کند و در صورت مثبت بودن نتیجه استعلام، مطالبه هرگونه مدرک اضافه وجاهت قانونی نداشته و تخلف محسوب می‌شود.
وی افزود: شناسه یکتای مجوز، سند هویتی مجوز کسب‌وکارها است و ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی قرار می‌گیرد و این تصمیم گامی مهم در مسیر تسهیل فضای کسب و کار و کاهش بروکراسی زائد اداری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان تاکید کرد: همه نهادها موظف هستند با رجوع به درگاه ملی مجوزها، اصالت مجوز را بررسی و از هرگونه مکاتبه یا مراجعه اضافی با فعالان اقتصادی بپرهیزند، همچنین قانون‌گذار در تبصره ۶ ماده هفت مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صراحتاا اعلام کرده که نتیجه استعلام موفق، کفایت می‌کند.
محمدی از عموم فعالان اقتصادی استان خواست در صورت مواجه شدن با درخواست غیرقانونی مدارک اضافی، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری و گزارش کنند، چراکه حمایت از حقوق قانونی کسب و کارها بخشی جدانشدنی ماموریت دستگاه های اقتصادی است.
