محکومیت ۴۷۵ هزار یوروی پرسپولیس

به گزارش نبض وطن، بنا بر اعلام روابط عمومی باشگاه پرسپولیس جزییات رای فیفا به شرح ذیل می باشد؛
_باشگاه پرسپولیس برای پرداخت این بدهی ۴۵ روز مهلت دارد و در صورتی که بدهی در مهلت تعیین شده پرداخت نشود پرسپولیس از جذب بازیکن داخلی و خارجی در سه پنجره نقل و انتقالاتی محروم می شود اما این محرومیت در هر بازه زمانی به محض تسویه بدهی مرتفع می شود.
_باشگاه پرسپولیس بابت فصل گذشته ۱۴۸ هزار یورو بعلاوه پنج درصد سود (غرامت) تا روز تسویه بدهی محکوم شده است.
_ بدهی ۱۴۸ هزار یورویی مربوط به پنج حقوق ماهانه بودیمیر در نیم فصل دوم فصل گذشته (از ۱۹ ژانویه تا ۲۳ جون ۲۰۱۹) بوده که شامل یک قسط ۲۵ هزار یورویی، سه قسط ۲۶ هزار یورویی و یک قسط ۱۹ هزار یورویی بوده است.بودیمیر بابت فصل قبل دریافتی اندکی داشته و به خاطر ۵ حقوق و قسط معوق خود به فیفا شکایت کرد.
_بودیمیر با استناد به حقوق معوقه خود با طرح شکایت به فیفا ضمن فسخ قرارداد یکطرفه مطالبات قرارداد این فصل خود را هم طلب کرده است‌.فیفا نیز مابه التفاوت قرارداد این فصل بودیمیر با پرسپولیس و قرارداد بودیمیر با تیم لوکوموتیو کرواسی را محاسبه و باشگاه پرسپولیس را به پرداخت ۳۲۷ هزار یورو بابت فصل ۲۰۱۹_۲۰۲۰ محکوم کرده است‌. به همین دلیل بودیمیر اصل قرارداد خود با تیم کنونی اش را به فیفا ارائه کرده بود تا انها محاسبه لازم را داشته باشند. او حتی برای نشان دادن حسن نیت خود قراردادشد با تیم ماقبل پرسپولیس را هم به فیفا ارائه کرده بود.
_همچنین باشگاه پرسپولیس علاوه بر این ۳۲۷ هزار یورو بایستی سود و غرامت پنج درصدی _ از پانزدهم اکتبر ۲۰۱۹ تا روز پرداخت _هم به این بازیکن پرداخت نماید.
_کمیته حل اختلاف فیفا هر گونه شکایت دیگری را از بودیمیر را سلب واز وی خواسته شماره حساب خود را فوراً به پرسپولیس ایمیل کرده و از پرسپولیس خواسته مدارک و شواهد پرداختی را به فیفا ارائه کند.
_بر اساس رای کمیته حل اختلاف فیفا اگر پرسپولیس پس از طی سه پنجره محرومیت تقل و انتقالاتی بدهی را تسویه نکند کمیته انضباطی فیفا تصمیمات بعدی را اتخاذ خواهد کرد.
_ قائم مقام کمیته حل اختلاف فیفا از امریکا و دو همکار و وکیل هلندی فیفا قاضی این پرونده بوده اند
_طبق اعلام کمیته حل اختلاف فیفا این رای می تواند تا ده روز پس از ابلاغ به کمیته انضباطی فیفا تسلیم گردد و در غیراینصورت رای به صورا قطعی درمی آید و طرفین حق خود را در خصوص استیناف خواهی از خود سلب خواهند داشت.