به گزارش نبض وطن به نقل از قوه قضاییه، بیست و دومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه اظهار داشت: در جلسات گذشته دادگاه در فرایند استماع آخرین اظهارات و دفاعیات متهمان دستور کار خود را تبیین و در همین مسیر آخرین دفاعیات و اظهارات تعدادی از متهمان را استماع کرد. در جلسه قبل نیز در صدد استماع آخرین اظهارات متهمان اشخاص حقوقی بود که نمایندگان و وکلا این اشخاص اعلام کردند که در جلسه بعد دفاعیات ارائه شود و مقرر شد در جلسه امروز، به بیان آخرین دفاع از موکلان خود بپردازند؛ بنابراین در مقام آخرین دفاع آن مطالبی را بیان کنید که ارائه نکردید.
در ادامه جلسه نماینده ۲ شرکت وابسته به گروه دبش که از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به‌عنوان وکیل معرفی شده است، پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست به بیان آخرین دفاعیات پرداخت همچنین نماینده ۲ شرکت دیگر که از سوی تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شده است پس از تفهیم اتهامات آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.
قاضی پسندیده در ادامه گفت: از جلسات ابتدایی دادگاه، «عدم رفع تعهدات ارزی» محور اصلی پرونده بود. همواره نیز از متهم ردیف اول تقاضا، دعوت، ابلاغ و اخطار شده است که این تکلیف برعهده شما است. اینکه فروشنده خارجی، ارز از کشور خارج کرده و هنوز اجرای تعهد خود را پیگیری نکرده است، مورد قبول دادگاه نیست و دادگاه در هر لحظه این موضوع را پیگیری می‌کند که منابع ارزی کشور بازگردد یا کالایی که موضوع آن تعهدات و حواله‌ها بوده به کشور وارد شود تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
وی افزود: اکنون دادگاه برای چندمین بار به صراحت و شفافیت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار می‌کند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید. چرا که این امر در تصمیم دادگاه بسیار موثر خواهد بود و موجب خواهد شد دادگاه نهایت رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم را اعمال کند.
قاضی پسندیده گفت: طبق کیفرخواست باید نسبت به حواله‌های ارزی رفع تعهد صورت گیرد. برای دادگاه مبارزه با عواید حاصل از جرم، نسبت به مبارزه با ارتکاب جرم اولویت دارد. وضعیت رد مال در تصمیم دادگاه بسیار تاثیرگذار است و دادگاه به دنبال احیای حقوق بیت‌المال و استرداد منابعی است که از نظام ارزی کشور خارج شده است همچنین به دنبال وارد کردن کالاهایی است که بخشی از نیاز کشور را برطرف کند.
در ادامه، نماینده ۲ شرکت وابسته به گروه دبش که از سوی تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شده است با حضور در جایگاه به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.
این وکیل خطاب به قاضی پسندیده گفت: تقاضا دارم جلسه‌ای به ریاست شما و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار گمرکات کشور و گمرکات شهرستان‌های مربوط، سازمان بازرسی، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، معاونان و ادارات کل، سازمان استاندارد، سازمان توسعه تجارت، هیات حمایت از صنایع، بانک مرکزی، ضابط پرونده، متهم ردیف اول و وکلای او برگزار شود.
قاضی گفت: این جلسه هفته گذشته، پس از برگزاری جلسه دادگاه تشکیل شد تا دادگاه نسبت به رفع ابهام از موضوع تعیین‌تکلیف حواله‌های ارزی اقدامات لازم را انجام دهد.
قاضی پسندیده پیرو دفاعیات و توضیح نماینده ۲ شرکت وابسته به گروه دبش درباره مکاتبات انجام شده از جانب یک شرکت خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت: با توجه به اینکه ارقام اعلامی دریافتی از منابع ارزی حواله‌های موضوع کیفرخواست که امروز از جانب وکیل گزارش شد، بیشتر از ارقام اعلامی در کیفرخواست است و شرکت ذی‌نفع این حواله‌های ارزی بوده است در خصوص علت این زیاده دریافتی شرکت توضیح دهد.
متهم ردیف اول در پاسخ گفت: تعهد حواله‌های صادره در حق سایر ذی‌نفعان نیز باید از جانب شرکت کاپ آف جو انجام شود و به این دلیل منابع ارزی موضوع حواله‌های کیفرخواست همگی در حق شرکت کاپ آف جو پرداخت شد.
در نوبت عصر این جلسه دادگاه ۳ معاون شعب یکی از بانک‌ها به‌عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات، آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. یکی از متهمان نیز از محضر دادگاه خواست که وکیل وی به بیان آخرین دفاعیات بپردازد.
در ادامه جلسه دادگاه نیز دو نفر دیگر از متهمان با دستور قاضی پسندیده در جایگاه قرار گرفتند و آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند.
قاضی پسندیده گفت: دادگاه از متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند تقاضا دارد حتما لایحه‌ای کتبی نیز ارسال کنند. ممکن است لایحه‌ای که متهمان و وکلا به دادگاه ارائه می‌دهند رفع ابهام کند و دادگاه مبتنی بر تحقیقاتی که انجام می‌دهد یک حکم عادلانه را صادر خواهد کرد.
وی افزود: هفته گذشته وکلای متهم با هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها جلسه‌ای برگزار کردند که مقرر شده نتیجه جلسه به دادگاه نیز ارسال شود. در زمینه سابقه رد مال، مکاتبات متعددی صورت گرفت و به آخرین مکاتبه‌ای که وکلای متهم ردیف اول ارائه کردند؛ منتهی شد. در این مکاتبه، تمام اموال با جزئیات معرفی شده و هفته گذشته تمام این سوابق به بانک‌های عامل ارسال شد و بانک‌ها باید پاسخ این موضوع را به دادگاه بدهند.
قاضی اظهار داشت: در جلسه آینده مدیران حقوقی بانک‌ها برای توضیحات تکمیلی و پاسخ به سوالات دادگاه حتما حاضر شوند. طبق استعلام صورت گرفته ۱۳ سوال از بانک مرکزی مطرح شده که باید در اسرع وقت پاسخ این سوالات را به دادگاه اعلام کند.
گفتنی است، فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد. نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می توانستند تاییدیه های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد. بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت. این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و تاکنون ۲۲ جلسه این دادگاه برگزار شده است.
