به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی روز سه شنبه در این خصوص گفت: «تحلیل گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ‌سازی و ادراک‌سازی صحیح روبه‌رو هستیم.»
این مقام مسئول در همین زمینه به تشریح ماموریت‌های اصلی FATF پرداخت و گفت: «دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی FATF در بُعد لجستیکی، سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر کارمند و مستقر در پاریس است، این نهاد دو مأموریت مهم را بر اساس توصیه‌ها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال می‌کند.
وی بیان‌داشت: نخستین ماموریت، ایجاد اطمینان از اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازم‌الاجرا شده‌اند و دوم، حصول اطمینان از اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط باتکیه‌بر مستندات قانونی ارائه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش‌های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.»
خانی با تاکید بر اینکه FATF در چارچوب توصیه‌ها و روش‌شناسی اجرایی خود به‌هیچ‌وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع‌آوری کند یا به آنها دراین‌خصوص فشار بیاورد، افزود: «به طور قطع هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار دیگران بگذارد و اگر این‌گونه بود کشورهایی چون آمریکا، چین، روسیه و … که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضای اصلی FATF نیز به حساب می‌آیند یا سایر کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد، حاضر به همکاری با آن نمی‌شدند و سؤال اینجاست که آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه FATF تحویل داده‌اند؟!»
به گفته این مقام مسئول، این نهاد صرفاً با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی و یا بازدیدهای میدانی، عملکرد حوزه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع مختلف را در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را به‌درستی اجرا کرده‌اند یا خیر.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی همچنین با بیان اینکه در اجرای مأموریت اول FATF بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته‌اند، گفت: «برابر ارزیابی‌های دوجانبه و منطقه‌ای که در آدرس www.fatf-gafi.org قابل‌دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای مأموریت دوم FATF در حال رفع چالش‌های موجود در فرآیند اجرای توصیه‌های این گروه ویژه هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت‌های مرتبط ایجاد کرده‌اند.»
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حضور ایران در گروه‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس که اعضای آنها عضو اصلی FATF و یا متعهد به اجرای توصیه‌های آن هستند، اشاره کرد و افزود: «کاملاً طبیعی است که این کشورها در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه‌های FATF پیروی کنند؛ بنابراین، ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور از تبدیل‌شدنمان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.»
