به گزارش نبض وطن به نقل از وزارت دادگستری، امروز سه‌شنبه ۲۷ آذر در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از ۱۰ عنوان کتاب «کارشناسی رسمی در حقوق تطبیقی» به مناسبت هفته پژوهش رونمایی شد.
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در این مراسم با تبریک هفته پژوهش، فعالیت کارشناسان را در زمینه عدالت بسیار مهم دانست و افزود: سرمایه‌ای که نظام قضائی از مردم کسب می‌کند، وابسته به نظرات کارشناسی مورد استفاده در محاکم است و اگر این نظرات دقیق، حق‌محورانه و عادلانه باشد، موجب افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی و نظام حکومتی خواهد شد.
رحیمی گفت: در دنیای امروز، پیچیدگی‌های موضوعات بسیار زیاد شده است. در برخی کشورها، کارشناسان را برای دفاع در محاکم استخدام می‌کنند زیرا موضوعات به قدری پیچیده است که حتی وکلا نیز قادر به دفاع از آنها نیستند. بنابراین پیچیدگی‌های موضوعات، نیاز کشور به امر کارشناسی را بیشتر می‌کند.
وی افزود: امروز در ادله اثبات دعوا، استفاده از نظر کارشناس بیشتر از گذشته شده و نظر کارشناسی به عنوان قرینه و اماره قوی برای قاضی به‌کار می‌رود.
وزیر دادگستری تأکید کرد: استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در امر کارشناسی بسیار مهم است. کاری که شورای عالی کارشناسان در زمینه پژوهش و بهره‌برداری از تجربیات کشورهای دیگر انجام داده، کاملاً منطقی است. ترجمه شیوه‌ها و روش‌های کشورهای مختلف رونمایی می‌شود و پس از آن باید به بومی‌سازی این شیوه‌ها پرداخته شود.
رحیمی ارتقای جایگاه کارشناسی رسمی را وظیفه و تکلیف وزارت دادگستری دانست و گفت: بر همین اساس، با تلاش‌های انجام‌شده، قیمت‌گذاری اموال دولتی در فرآیند مولدسازی، تنها به کارشناسان رسمی سپرده شد.
محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سخنران دیگر این مراسم نیز اظهار کرد: کتاب‌های کارشناسی رسمی دادگستری در حقوق تطبیقی که در کشورهای مختلف تألیف شده است، در شورای عالی ترجمه شده است. با اولویت دادن به مسائل پژوهشی، اقدامات خوبی در شورا صورت گرفته است؛ از جمله اصلاح نظام‌نامه کارآموزی کارشناسان بر اساس قانون تسهیل، تدوین نظام‌نامه آموزش کارشناسان رسمی دادگستری برای نخستین‌بار، تدوین نظام‌نامه شبیه‌سازی فرآیند کارشناسی و برگزاری همایش‌ها و امضای تفاهم‌نامه‌ها در راستای حفظ حقوق مالکیت معنوی.
وی افزود: همچنین با حضور نمایندگان ۳۱ کانون استانی، کارگروه هوشمندسازی و هوش مصنوعی در شورای عالی راه‌اندازی شده است.
دادخواه ادامه داد: بر اساس سیاست‌های کلی قضائی مصوب ۱۳۸۲ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و مورد تأکید رئیس قوه قضائیه در دیدار بهمن ۱۴۰۲ با اعضای شورای عالی بود، تکلیف داشتیم الگوی کارشناسی رسمی در کشورهای مختلف را بررسی کنیم. مالزی، عربستان، مصر و چند کشور اروپایی و آمریکایی مورد تحقیق قرار گرفت و کتاب‌های کارشناسی و مدیریت کارشناسی این کشورها استخراج شد. تاکنون ۱۰ عنوان کتاب در این راستا ترجمه شده است.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سپس به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انتقاد کرد و گفت: این قانون بر اساس کار کارشناسی تصویب نشده و عامل توزیع ناعادلانه کارشناس رسمی در سطح کشور است.
در پایان این مراسم، از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی در حقوق تطبیقی رونمایی شد.
