به گزارش خبرنگار نبض وطن، عباس کرمی اظهار کرد: فعالیت اصناف به ویژه صنوف تولیدی با رونق تولید که همواره مد نظر مقام معظم رهبری بوده ارتباط تنگاتنگی دارد از این رو باید برای رشد کسب‌وکار نیاز به سرمایه در گردش قابل توجهی وجود دارد که در چند سال اخیر با توجه به کاهش حجم تولید و خرید و فروش کالا کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توزیعی رخ داده است.
وی افزود: با توجه به چالش‌های متعددی از جمله تورم و… که امروز اصناف و بازاریان با آن مواجه هستند این سوال وجود دارد که آیا صنوف تولیدی و حتی توزیعی آیا به وام و تسهیلات بانکی نیاز دارند یا خیر؟
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان تصریح کرد: متاسفانه طی مدت گذشته جلوی اعطای تسهیلات به اصناف و بازاریان گرفته شده و این درحالیست که بخشی از اصناف فعال در شهرستان لنجان که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال داشتند فعالیت صنفی خود را به دلیل عدم نقدینگی به شکل کامل متوقف کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در شرایط موجود رونق کسب‌وکار به تسهیلات کم‌بهره نیازمند است، ادامه داد: تولید دارای فرآیند پیچیده و زمان‌بر بوده برهمین اساس نیازمند سرمایه در گردش است و مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که پس از پایان فرآیند تولید، فرآیند عرضه و فروش آغاز می‌شود که این موضوع نیز زمان‌بر بوده و مدت‌زمان بازگشت پول از زمان تولید و فروش بسیار طولانی است.
کرمی با أکید بر اینکه ارائه تسهیلات کم‌بهره بر قیمت نهایی محصول تأثیرگذار است، اضافه کرد: افزایش میزان سرمایه در گردش در بحث تولید با توجه به شرایط اعلام‌شده بسیار مهم و حیاتی است و برهمین اساس انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، دولتمردان و مسئولان امر نگاه ویژه ای به پرداخت تسهیلات بانکی برای رشد سرمایه در گردش اصناف در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی، گفت: در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی چنین آمده برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان، رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با بیان اینکه رکود و تورم فعالان بازار را تا مرز ورشکستگی کشانده است، خاطرنشان کرد: صنوف بسیاری خود را به هر شکلی که هست نگه می‌دارند به امید اینکه چالش‌های اقتصادی پیش روی آنها حل شود، اما در مقطعی که برایشان قابل تحمل نیست، محل کسب خود را جمع‌آوری می‌کنند و چنانچه تدابیر لازم از سوی مسئولان اتخاذ نشود قطعا ابطال پروانه کسب زیادی اتفاق می‌افتد.
وی یادآور شد: در نشست کارگروه اشتغال مقرر شد پیگیری‌های قانونی لازم در راستای تخصیص سهمیه اصناف در مسیر قانون صورت پذیرد و ارگان‌هایی چون کمیته امداد و بهزیستی تعاملات لازم را در حوزه‌هایی چون راستی آزمایی‌ها و… با اتاق اصناف داشته باشند.
