به گزارش نبض وطن از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف روز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آزاد تهران مرکز حضور یافت و در جمع دانشجویان رشته حقوق سخنرانی کرد.
وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه عنوان کرد: سالروز تصویب قانون اساسی در همه کشورها مهم است؛ چرا که این قانون، قانون مادر کشور است و نظامات سیاسی و حقوقی یک کشور بر اساس این قانون سامان می‌یابد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: قانون اساسی به لحاظ حقوقی و سیاسی هنجار برتر و عالی‌ترین سند است. در این قانون موضوعات مهمی به خصوص آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف ذکر شده است. شاخص‌های حکمرانی، بنیان‌های ضوابط مدیریت کلان جامعه و حدود اختیارات دستگاه‌های اساسی (قوای سه‌گانه) در قانون اساسی آمده و یک فصل نیز به طور خاص به حقوق ملت اختصاص یافته است.
طحان نظیف گفت: قانون اساسی زیرساخت است، اما باید توجه داشت که اراده برای اجرای قانون هم باید وجود داشته باشد. هرکجا به قانون اساسی توجه شده، ثمرات آن را مشاهده کرده‌ایم و هرکجا که به قانون اساسی بی‌توجهی و کم‌توجهی شده است، شاهد پدید آمدن آسیب‌هایی بودیم.
وی افزود: اجرای قانون اساسی می‌تواند مطالبه اصلی دانشجویان و تشکل‌های دانشگاهی باشد. این قانون برخوردار از ظرفیت‌های بسیار خوبی است که توجه به آن می‌تواند پنجره‌های جدیدی رو به ما بگشاید؛ به طور مثال می‌توان به تاکید قوه قضائیه بر احقاق حقوق عامه و تاکید مجلس شورای اسلامی بر بعد نظارتیش در سال‌ای اخیر اشاره کرد.
کارآزمودگی قانون اساسی در ۴۵ سال گذشته
سخنگوی شورای نگهبان سپس بیان داشت: برخی از نعمت‌ها چون جاری هستند، وجودشان موجب می‌شود تا زندگی فردی و اجتماعی در شرایط عادی تداوم پیدا کند که به طور نمونه می‌توان به نعمت سلامتی اشاره کرد. تا این نعمت تا وقتی که وجود دارد، چندان قابل احساس نیستند.
طحان‌نظیف اضافه کرد: قانون اساسی نیز از اینگونه نعمت‌هاست. بیش از ۴۵ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد و کشور با وجود پیش آمدن سخت‌ترین شرایط، هیچگاه با بن‌بست مواجه نشده است.
وی در همین رابطه به شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور سابق و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ابتدای تابستان امسال اشاره کرد و گفت: قانون اساسی مترقی ما برای شرایط مختلف پیش‌بینی‌هایی دارد. پس از شهادت رئیس‌جمهور، معاون اول عهده‌دار امور شد، شورایی متشکل از معاون اول و روسای قوای مقننه و قضائیه نیز تشکیل شد و انتخابات ظرف مدت ۵۰ روز پس از درگذشت رئیس‌جمهور برگزار شد؛ همه این‌ها نشان‌دهنده قوت نظام سیاسی ماست که برآمده از قانون اساسی است.
عقبه تاریخی اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش بیان کرد: قانون اساسی آسیب‌شناسی مسیر چند هزار ساله یک ملت است. آرمان‌ها، ارزش‌ها و تاریخ یک ملت در قانون اساسی متبلور شده است. این موضوع تنها مختص کشور ما هم نیست. در قانون اساسی آلمان، تفکیک قوا و در قانون اساسی فرانسه، جمهوریت مورد تاکید قرار گرفته است.
طحان نظیف درباره قانون اساسی کشورمان هم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاشته و به تصویب درآمد، گفت: در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به قراردادهای خارجی حساسیت وجود دارد؛ چرا که مردم در گذشته به خصوص در دوران قاجار و پهلوی از سوی قراردادهای خارجی ضررهای بسیاری متحمل شدند.
اصولی که در همین باره مورد اشاره وی قرار گرفت، اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است که وی اظهار داشت: از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند بار درباره این اصول از شورای نگهبان درخواست تفسیر شده است.
مردم پیگیر مذاکرات قانون اساسی بودند
سخنگوی شورای نگهبان درباره نقش مردم در تصویب قانون اساسی نیز گفت: با نگاهی به سیر تصویب قانون اساسی مشاهده می‌کنیم که مردم در میانه میدان بودند. بدین منظور می‌توان به آرشیو روزنامه‌های آن دوره مراجعه کرد. طبق اخبار منتشر شده آن دوره، از سوی مردم چند هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ارسال شد که عده‌ای در آن دبیرخانه مشغول تنظیم و انتقال آن پیشنهادها به نمایندگان مجلس بودند.
طحان‌نظیف در همین زمینه به خاطرات یکی از نمایندگان آن مجلس نیز اشاره کرد و گفت: در خاطرات یکی از نمایندگان آمده است که گفته من در آن ایام به روستایی در حوزه انتخابیه‌ام که مرزی بود، مراجعه کردم. تصورم این بود که مردم من را نمی‌شناسند، اما نه تنها مردم من را نمی‌شناختند بلکه با من محاجه می‌کردند که چرا شما درباره فلان اصل، آن اظهارنظر را کردید؛ این خاطره نشان‌دهنده آن است که مردم آن دوره پیگیر بودند.
وی بیان کرد: متن قانون اساسی پس از برگزاری چندین جلسه در روز ۲۴ آبان ۱۳۵۸ نهایی شد. متن به مدت دو هفته در اختیار مردم قرار گرفت تا آن را بررسی کنند. سپس همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ برگزار و نتیجه همه‌پرسی در روز ۱۲ آذر اعلام شد که اکنون این روز به عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی شناخته می‌شود. اما باید بدانیم که برای شناخت حقوق‌مان به آن مراجعه کنیم و آن را مطالعه کنیم تا بتوانیم بر اساس آن حقوق خود را مطالبه کنیم.
اعضای شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها تصمیم می‌گیرند
بخش دوم این نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان بود که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: هر یک از انتخابات‌ها قانون خاص خودش را دارد و بررسی صلاحیت‌ها در هر یک از انتخابات‌ها براساس قوانین صورت می‌گیرد.
طحان نظیف افزود: در هر یک از قوانین انتخاباتی ویژگی‌ها و موانعی برای نامزدی انتخابات در نظر گرفته شده است که شورای نگهبان با استعلام‌هایی که از نهادهای ذی‌صلاح انجام می‌دهد و بررسی‌هایی که خودش انجام می‌دهد به احراز صلاحیت‌ها می‌پردازد.
وی درباره استعلام‌ها توضیح داد که استعلام‌ها توصیف هستند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت نیز اعضای شورای نگهبان تصمیم می‌گیرند.
مسکن و آموزش و پرورش مورد تاکید قانون اساسی
دانشجوی دیگری پرسید که چرا اصل ۳۱ قانون اساسی در رابطه با تامین مسکن مردم به خصوص روستانشینان و کارگران به خوبی اجرا نمی‌شود که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: قانون اساسی زیر ساخت لازم را در این خصوص به وجود آورده است. علی‌رغم اینکه در سال‌ها و دهه‌های گذشته اقداماتی از سوی دولت‌ها و مجالس صورت گرفته، باید بررسی شود که تا چه میزان به وضعیت مطلوب دست یافته‌ایم و چنانچه در این موضوع با آسیب‌هایی مواجه باشیم ممکن است ناشی از نقص قوانین عادی یا اجرا باشد.
طحان نظیف در رابطه با سوال یک دانشجوی دیگر که درباره اصل سوم قانون اساسی و آموزش و پرورش بود نیز توضیحات مشابه ارائه کرد و گفت: در این خصوص باید نشست‌های تخصصی برگزار و بررسی شود که نسبت به پیش از انقلاب اسلامی چه پیشرفت‌هایی داشتیم و نسبت به آرمان‌های قانون اساسی و وضعیت مطلوب چه مقدار فاصله داریم و برای تحقق این اصل چه اقداماتی باید انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش شده است؛ این موضوع نه تنها در اصل سوم بلکه در سایر اصول هم مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی است.
فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون اساسی
موضوع بازنگری و اصلاح قانون اساسی هم مورد سوال دانشجویان قرار گرفت که سخنگوی شورای نگهبان، پاسخ داد: طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی امکان بازنگری وجود دارد که ترتیبات آن هم در همان اصل مشخص شده است؛ اما باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه قانون اساسی، قانون مادر است و به عنوان قانون سخت شناخته می‌شود. لذا نباید مدام دستخوش تغییر قرار بگیرد.
نکته دومی که طحان نظیف به آن اشاره کرد فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی بود که گفت: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار از ظرفیت‌هایی است که برخی از آن‌ها هنوز فعال نشده است. از این رو فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول مقدم بر اصلاح و بازنگری است.
طحان‌نظیف در پایان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره ترکیب اعضای شورای نگهبان و چگونگی تصمیم‌گیری در آن گفت: اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر هستند که ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان هستند. در خصوص اینکه چرا تعداد اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر است باید به مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کرد. درباره تصمیم‌گیری هم باید عنوان کرد که طبق آیین‌نامه تایید یک مصوبه یا تایید صلاحیت یک داوطلب نیازمند حداقل ۷ رای است.
