• امروز : یکشنبه - ۴ آذر - ۱۴۰۳

تذکری درباره پیامک‌های ارسال شده به نمایندگان پیرامون یک لایحه و پاسخ قالیباف

  • کد خبر : 100052
  • 04 آذر 1403 - 12:01
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی نمایندگان و حکمرانان تحت القای پیامک‌های سازماندهی شده بخواهند تغییر محاسبات بدهند، قابل قبول نخواهد بود.

به گزارش نبض وطن، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _یکشنبه چهارم آذر_ مجلس در تذکری با انتقاد از ارسال انبوه پیامک به نمایندگان جهت تحت تأثیر قرار دادن رأی آنان به فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اظهار کرد: بسیاری از امور مجلس شفاف است. حتی این شفافیت باید به راهروها و کمیسیون‌ها هم کشیده شود. اما اینکه نمایندگان و حکمرانان تحت القای پیامک‌های سازماندهی شده بخواهند تغییر محاسبات بدهند و یا بد اخلاقی، بی‌ادبی و توهین برای تصمیمی که من و شما طبق قانون اساسی و حجت شرعی می‌گیریم، داشته باشند، قابل قبول نخواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: نکته مهم‌تر از آن این است که یکی دو ماه پیش در جلسه مجمع نمایندگان تهران خدمت آقای رئیس محترم جمهور بودیم و نقلی را در رابطه با لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پیشنهاد داده بود، داشتند و الان در فضای مجازی درباره آن بحث‌های مختلفی شده است. از شما آقای قالیباف که رابط ما با مقامات عالی نظام هستید، انتظار داریم این موارد را زودتر از موعد بگویید که دچار سو تفاهم نشویم.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه و در پاسخ به این تذکر گفت: خیلی روشن و شفاف بگویم موضوعی که آقای فضایلی توئیت کرده بودند را از قبل در جریان بودم. در روز رأی‌گیری این لایحه نیز اعلام کردم که این موضوع به کمیسیون ارجاع داده شود.

گفتنی است، اخیراً مهدی فضایلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره بیانات رهبری در زمینه اصلاح قانون تابعیت قهری، نوشت:

«مجید انصاری: رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم.

پ.ن:

۱) این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است.

۲) معظم‌له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیر قهری فرموده‌اند که مخالفند.

‏۳) تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است.

۴) مجلس صرفاً با فوریت لایحه مخالفت کرده است.»

لینک کوتاه : http://www.nabzevatan.ir/?p=100052

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.